بين التقشف والتمويل الغربي.. ضغوط مالية متزايدة على أوكرانيا مع استمرار النزاع

تواجه أوكرانيا فجوة قدرها 27 مليار دولار في تمويل الدفاع هذا العام، فيما تستنزف نفقات الحرب احتياطياتها المالية وتكثف كييف جهودها للحصول على تمويل إضافي من الشركاء الدوليين.

جنود أوكرانيون يتمركزون خلف تحصين ميداني وسط منطقة قتالية — جنود أوكرانيون / Reuters

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الموارد المالية لأوكرانيا المخصصة لمواصلة القتال بدأت بالنفاد، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء ونقص الأسلحة وارتفاع كلفة الحرب.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن بلاده تواجه فجوة بقيمة 27 مليار دولار في تمويل الدفاع خلال العام الحالي، وتأمل كييف في تغطية نحو 7 مليارات دولار منها محليا، بينما تسعى للحصول على المبلغ المتبقي من شركائها الدوليين.

وأوضح كوريتسكي أن غياب التمويل سيقوض قدرة أوكرانيا على مواصلة مقاومة القوات الروسية، مشيرا إلى حاجة كييف إلى الأموال حاليا لإبرام طلبيات مسبقة للأسلحة والذخائر المقرر تسليمها العام المقبل، ولا سيما الطائرات المسيرة بعيدة المدى.

وقال إن الحكومة الأوكرانية انتقلت إلى نظام أقصى درجات التقشف المالي، مع تأجيل بعض النفقات غير ذات الأولوية، لضمان تمويل الدفاع والمعاشات والمدفوعات الاجتماعية ورواتب المعلمين والأطباء وغيرهم من موظفي القطاع العام.

وأضاف أن جزءا من التمويل الأوروبي لا يزال مرتبطا بإصلاحات يتعين على كييف إقرارها للإفراج عن الأموال، بينما لم يغط بعض الحلفاء بعد الفجوة التمويلية المتبقية.

وفي ظل الضغوط المالية، تدرس الحكومة الأوكرانية أيضا زيادة الضرائب، في محاولة لتأمين مصادر محلية لتمويل جزء من احتياجات الدفاع.

وتأتي الأزمة المالية بالتزامن مع تصعيد روسي للهجمات على البنية التحتية الأوكرانية، وتشير "بوليتيكو" إلى أن الضربات الروسية طالت خلال الأسابيع الأخيرة السكك الحديدية ومحطات الطاقة والموانئ والمصانع وغيرها من المنشآت الحيوية، ما يزيد الضغط على الاقتصاد الأوكراني والمالية العامة.

المصدر: بوليتيكو