البنك المركزي الأوروبي يواجه خمس ملفات حاسمة مع عودة المخاوف بشأن التضخم والطاقة

يستعد البنك المركزي الأوروبي لعقد اجتماعه في 23 يوليو وسط تصاعد المخاوف بشأن أسعار النفط وتداعيات الحرب على إيران، بعد أن تراجع تأثير انخفاض أسعار الطاقة مؤقتا على السياسة النقدية.

ورغم ارتفاع أسعار النفط مجددا، تشير التوقعات إلى أن البنك سيبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، بعدما رفعه في يونيو للمرة الأولى بين البنوك المركزية الكبرى ردا على تداعيات الحرب على إيران.

ويرى صانعو السياسات أن الأسعار الحالية للنفط، عند نحو 85 دولارا للبرميل، لا تزال بعيدة عن مستويات الذروة المسجلة في مارس وأبريل الماضي.

وتترقب الأسواق موقف البنك من احتمال رفع الفائدة مجددا هذا العام، حيث يرجح اقتصاديون ومتداولون أن تكون الخطوة المحتملة في سبتمبر مع صدور التوقعات الاقتصادية الجديدة. لكن استمرار غياب الضغوط القوية من الأجور أو التأثيرات التضخمية الثانوية يجعل بعض المحللين يشككون في الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي.

كما يراقب المستثمرون تأثير تصعيد الحرب في الشرق الأوسط على التضخم، خاصة مع تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو بأكثر من المتوقع، بما في ذلك التضخم الأساسي باستثناء الطاقة.

وفي جانب السيولة، يدرس البنك المركزي الأوروبي رفع متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك، ما قد يقلل السيولة الفائضة في النظام المالي بنحو 160 إلى 170 مليار يورو، إلا أن التأثير المتوقع على أسواق التمويل القصيرة الأجل يرجح أن يكون محدودا.

أما مشروع اليورو الرقمي، فقد اكتسب زخما بعد حصوله على دعم برلماني، وسط مساع أوروبية لتقليل الاعتماد على شبكات الدفع الأجنبية. ومن المتوقع بدء برنامج تجريبي خلال العام المقبل، على أن يتم الإطلاق الرسمي في عام 2029.

وتبقى قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة رهنا بتطورات أسعار الطاقة، ومسار التضخم، وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الأوروبي.

المصدر: رويترز