بعد إحياء الاتفاقية "المنسية".. قرار البرلمان الليبي يثير موجة غضب واسعة في مصر

وانتقد النائب البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري الخطوة، واصفا التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فايز السراج بأنه "أمر مرفوض ويدعو إلى الدهشة"، متسائلا عن أسباب تغيير موقف البرلمان الليبي، بعدما سبق أن رفض الاتفاقية واعتبرها كأن لم تكن.

وقال بكري إن الاتفاقية تخالف، بحسب تقديره، مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلقة بتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، معتبرا أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في المناطق البحرية.

وفي السياق ذاته، طرح الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الدولية المصري رامي إبراهيم تساؤلات بشأن التحول في موقف مجلس النواب الليبي، معتبرا أن المفارقة لا تتعلق بمجرد تغيير في المواقف السياسية، بل بقرار صادر عن المجلس نفسه الذي سبق أن رفض الاتفاقية وطعن في شرعيتها.

وتساءل إبراهيم عن كيفية إقرار المجلس اتفاقية وقعتها حكومة السراج التي لم يمنحها الثقة، بعدما سبق أن رفض المذكرة البحرية وألغى التعامل السياسي مع أنقرة، مشيرا إلى أن ذلك يثير أسئلة بشأن الأسس الدستورية والقانونية التي استند إليها المجلس في موقفه السابق، وما إذا كانت هذه الأسس قد تغيرت أم أن حسابات السياسة والمصالح فرضت واقعا جديدا.

ولفت الباحث المصري إلى أن تداعيات الاتفاقية لا تقتصر على ليبيا، بل تمتد إلى توازنات شرق البحر المتوسط والمصالح البحرية المصرية، فضلا عن اعتراضات اليونان وقبرص. وطالب بتوضيح الأساس القانوني الذي استند إليه البرلمان في قراره الجديد، والأسباب التي دفعته إلى مراجعة موقفه السابق.

وأضاف إبراهيم أن مصر، التي استضافت اجتماعات للبرلمان الليبي ودعمت المسار السياسي في البلاد، تواجه تطورا يستحق الدراسة من زاوية انعكاساته المحتملة على مصالحها والتوازنات الإقليمية، مؤكدا أن مراجعة المواقف السياسية تظل بحاجة إلى تفسير واضح، خصوصا عندما يتعلق الأمر باتفاقية سبق أن اعترضت الجهة التي أقرتها اليوم على شرعيتها.

واختتم تساؤلاته بطرح احتمالين بشأن الخطوة الليبية: هل تمثل مراجعة قانونية لها مبررات واضحة، أم تحولا سياسيا لم تُعلن أسبابه كاملة للرأي العام الليبي والدول المعنية؟

وجاءت هذه الانتقادات بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفض القاهرة القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية، مؤكدة أن المذكرة "باطلة بطلانا مطلقا" و"معدومة الأثر القانوني"، وأن التصديق عليها لا يرتب آثارا قانونية بالنسبة إلى مصر.

وشددت الخارجية المصرية على أن القاهرة سبق أن اعترضت على المذكرة، وجددت رفضها أي إجراءات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.

وكان مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقرا له، قد صادق بالإجماع في 20 أكتوبر على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا في نوفمبر 2019، كما ألغى قراريه الصادرين عام 2020 بشأن رفض الاتفاقية وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة، في تحول لافت عن موقفه السابق.

وتعود الاتفاقية إلى 27 نوفمبر 2019، حين وقعتها حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج وتركيا، بهدف تحديد مناطق الاختصاص البحري بين البلدين في شرق البحر المتوسط، وأثارت المذكرة منذ إعلانها خلافا إقليميا، بسبب تداخل مطالبات ترسيم الحدود البحرية وانعكاساتها المحتملة على حقوق الدول المطلة على المنطقة، فضلا عن ارتباطها بفرص استكشاف النفط والغاز.

وتعارض مصر واليونان وقبرص الاتفاقية فيما ترى أثينا أنها تتجاهل الحقوق البحرية التي تتمتع بها الجزر اليونانية، بينما تقول القاهرة إن المذكرة تمس حقوقها السيادية البحرية، وفي المقابل تدافع أنقرة عن الاتفاقية باعتبارها إطارا يحفظ المصالح البحرية التركية والليبية ويتوافق مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف.

المصدر: RT 

إقرأ المزيد

هل أشعل البرلمان الليبي أزمة بحرية مع مصر؟.. خبير علاقات دولية يكشف لـRT جوهر الخلاف

وصف أستاذ العلاقات الدولية المصري الدكتور حامد فارس تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا بأنه مخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أنها لا ترتب آثارا قانونية على مصر

مصر تحذر بعد موافقة ليبيا على ترسيم الحدود مع تركيا

أعربت مصر عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.