مصر.. خبير دستوري يفجر مفاجأة حول قانون الإجراءات الجنائية رغم تأجيله

أثار قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر لمدة عام تساؤلات حول مصير المحبوسين احتياطيا لاسيما مع وضع القانون المؤجل صورا وبدائل للحبس الاحتياطي.

وحول ذلك أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن بعض الأحكام الأكثر فائدة للمتهمين يمكن أن تسري رغم تأجيل بدء العمل بالقانون.

إقرأ المزيد

السيسي يصدر قرارا بعد جلسة طارئة لمجلس النواب المصري وسط انتقادات حادة

وقال فوزي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حقائق وأسرار" بقناة "صدى البلد" الجمعة، إن المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم نهائي فيها.

وأوضح أن هناك فرقا بين "إصدار" القانون و"تنفيذه"، فإصدار القانون إجراء تشريعي يتم باعتماده من رئيس الجمهورية، بينما يتعلق التنفيذ بالموعد الذي يبدأ فيه تطبيق أحكام القانون فعليا.

وبحسب فوزي، فإن ما جرى هو تأجيل موعد تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد من الأول من أكتوبر إلى الأول من أكتوبر 2027، وليس إلغاء القانون أو التراجع عن إصداره.

وأشار إلى أن محكمة النقض سبق أن أكدت، في أحكام صدرت خلال الأشهر الماضية، مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره، وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات.

وبناء على ذلك، يرى فوزي أن هناك 3 ملفات رئيسية يمكن أن يستفيد منها المتهمون، وهي "المدة القصوى للحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وأحكام التصالح"، مؤكدا أن هذه الأحكام تسري متى كانت أصلح للمتهم.

وأضاف أن الأمر لا يرتبط فقط بأحكام محكمة النقض، وإنما يستند في الأساس إلى النص الواضح في المادة الخامسة من قانون العقوبات، التي استخدمت عبارة "إذا صدر" القانون الأصلح للمتهم، ولم تشترط بدء تنفيذه.

وقال فوزي إن بدائل الحبس الاحتياطي، ومنها إلزام المتهم بالإقامة في المنزل، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالتصالح في بعض الجرائم، يمكن أن تنطبق متى توافرت شروط القانون وكانت في صالح المتهم.

وفيما يتعلق بقرار تأجيل تطبيق القانون، أبدى فوزي تأييده له، معتبرا أن التأجيل يمثل فرصة لاستكمال الاستعدادات اللازمة قبل بدء تطبيق القانون الجديد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 160 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يؤجل موعد بدء العمل بالقانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلا من الموعد السابق بداية أكتوبر الجاري؛ وذلك بداعي عدم استعداد الحكومة ووجود بنية تحتية تمكنها من تنفيذ نصوص القانون.

المصدر: RT