40 خبر

تاريخ النشر: 25.10.2026 | 14:32 GMT

من الدوحة.. الدبيبة يكشف عن أصول ليبية في الخارج بـ 150 مليار دولار

كشف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن القيمة السوقية للأصول المالية الليبية في الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار، مؤكدا الانفتاح على الاستثمارات الدولية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الدبيبة، خلال مشاركته في "منتدى الاستثمار العالمي" المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وقال الدبيبة إن هذه الأصول الضخمة موزعة على مختلف القارات والقطاعات، مشيرا إلى أن ليبيا تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية الواعدة داخل البلاد إلى مشروعات فعلية وشراكات مستدامة.

واستعرض رئيس الحكومة الليبية أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار، والتي تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

وأكد على عزم الحكومة توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل، مع تطوير إدارة الاستثمارات الليبية والحفاظ على قيمة أصولها للأجيال القادمة.

إصلاحات تشريعية وحوكمة

ولتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، أكد الدبيبة على عمل الحكومة الحثيث لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يرسخ ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شدد رئيس الحكومة الليبية على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة قطر، داعيا إلى "ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات عملية تحقق المنافع المشتركة للشعبين الشقيقين".

منصة أممية للتنمية

ويعد "منتدى الاستثمار العالمي"، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، منصة دولية بارزة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل توجيه الاستثمارات لدعم التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الدول النامية.

تحديات اقتصادية رغم الثروات

وعلى الرغم من امتلاك ليبيا لموارد نفطية هائلة وأصول مالية خارجية تقدر بمئات المليارات، لا يزال اقتصادها يواجه تحديات هيكلية تتطلب معالجة عاجلة.

وتتمثل أبرز هذه التحديات في ضرورة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية، فضلا عن الحاجة إلى تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

المصدر: الأناضول