أوكرانيا مطالبة بسداد نحو 140 مليار دولار لمؤسسات مالية دولية

أظهرت بيانات وزارة المالية الأوكرانية، بأن كييف مطالبة بسداد 139.95 مليار دولار لمؤسسات مالية دولية حتى نهاية عام 2061.

وبحسب جدول المدفوعات المحدث الذي نشرته الوزارة واطلعت عليه الوكالة، تبلغ قيمة المبالغ المخصصة لسداد أصل الديون الخارجية 106.76 مليارات دولار، فيما تصل تكاليف خدمة هذه الديون إلى 33.19 مليار دولار.

وتنشر وزارة المالية الأوكرانية بصورة دورية جداول زمنية لسداد الدين الحكومي، تشمل الالتزامات المدرجة في تقويم المدفوعات، ولا تعكس بالضرورة الحجم الإجمالي للدين العام للبلاد.

ولا يحدد الجدول المؤسسات المالية الدولية المستفيدة من هذه المدفوعات، إلا أن بيانات الوزارة تؤكد أن أوكرانيا تقترض من عدة جهات، بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتأتي هذه الالتزامات في وقت يستمر فيه ارتفاع الدين العام الأوكراني، رغم سداد مبالغ كبيرة شهريا لخدمة القروض. ووفقا لآخر البيانات الرسمية المتاحة، بلغ إجمالي الدين الحكومي والمضمون من الدولة 215.55 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، بزيادة قدرها نحو 1.37 مليار دولار خلال شهر واحد.

وفي أحدث التطورات، أعلن فلاديسلاف راشكوفان، ممثل أوكرانيا المناوب لدى صندوق النقد الدولي، في 23 أكتوبر، أن احتياجات التمويل الخارجي غير المؤكدة لموازنة 2027 تتراوح بين 30 و35 مليار دولار.

وأوضح أن كييف تحتاج إلى نحو 52.5 مليار دولار من التمويل غير العسكري العام المقبل، جرى تأمين أو الحصول على تعهدات بشأن 20 مليار دولار منها، بينما لا يزال توفير 32.6 مليار دولار يتطلب تأكيدات إضافية من الشركاء الدوليين.

وكانت وزارة المالية الأوكرانية قد أعلنت في 20 أكتوبر أن كييف حصلت على نحو 2.2 مليار دولار ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8.1 مليار دولار، وتتوقع الحصول على 1.66 مليار دولار إضافية بنهاية العام، عقب مراجعة البرنامج.

وفي 16 أكتوبر، شدد وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو، خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، على ضرورة توفير تمويل طويل الأجل لا يؤدي إلى زيادة أعباء الدين، مقترحا الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في 14 أكتوبر، أن روسيا ستواصل جهودها القانونية والقضائية لاستعادة أصولها المجمدة لدى الدول الأوروبية.

وتسعى كييف إلى تغطية العجز في موازنتها بالاعتماد على التمويل الخارجي، في ظل استمرار المفاوضات مع الشركاء الغربيين بشأن حزم المساعدات الجديدة، وربط صرف أجزاء منها بتنفيذ إصلاحات والتزامات مالية محددة.

المصدر: RT

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يواجه عاصفة سياسية مع تعثر إقرار ميزانيته

يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة من الاضطراب السياسي وسط تعثر المفاوضات بشأن ميزانيته للفترة 2028-2034، بالتزامن مع أزمات داخلية في كبرى دوله وضغوط مالية متزايدة.