تأجيل محاكمة مرسي إلى الاثنين المقبل والدفاع يطلب التحقيق في واقعة التنصت

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى يوم الاثنين المقبل، بينما طالبت هيئة الدفاع بفتح تحقيق في واقعة التنصت وتسجيل حديث دار بين المتهمين.

تحميل الفيديو

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت 22 فبراير/شباط، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى يوم الاثنين المقبل، بينما طالبت هيئة الدفاع بفتح تحقيق في واقعة التنصت وتسجيل حديث دار بين المتهمين.

وطالب محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية اقتحام السجون، من هيئة المحكمة بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في واقعة التنصت وتسجيل حديث المتهمين مع بعضهم، وإيقاف الجلسات حتى انتهاء النيابة من تحقيقاتها.

وكانت إحدى الصحف الخاصة قد نشرت تسجيلا صوتيا، قالت إنه دار بين مرسي ومحاميه العوا، دون أن توضح كيفية الحصول على هذا التسجيل.

ونقلت الصحيفة الحوار الدائر بين الجانبين، والذي امتد إلى نحو ثلاث دقائق، وقاله فيه مرسي إنه أبلغ رئيس المحكمة شعبان الشامي، بتوكيله العوا : "أنا قلت إني وكلت الدكتور سليم العوا بالنيابة عني ليوضح موقفي الرافض للإجراءات مبدئيا، وهو سيتكلم في ذلك، وسيقدم في ذلك كلامًا مكتوبًا وشفهيا وغيره".

وقال العوا: "إن معظم قادة 25 يناير خاصة من التيار الإسلامي تم الزج بهم في السجون باختلاق قضايا واهية ووهمية، بينما قدم رموز النظام ثورة 25 يناير إلى المحاكمة دون أدلة تقريبا، وهذا ما ورد على لسان المستشار مصطفى سليمان في القضية المعروفة بـ(قضية القرن) في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك"، حسب قوله.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، السبت، ثاني جلساتها في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة "حماس" الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني.

محكمة في الاسكندرية تبرئ 6 رجال شرطة من تهم قتل متظاهرين في ثورة 25 يناير

برأت محكمة في الاسكندرية 6 رجال شرطة مصريين من تهم قتل متظاهرين خلال ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وبرأت محكمة جنايات الاسكندرية ضباط الشرطة الستة من تهم قتل 83 متظاهرا أمام مراكز الشرطة في المدينة الساحلية شمال البلاد.

وقد قتل في الثورة التي أدت إلى سقوط مبارك 850 شخصا في أقل من شهر. وسقط معظم هؤلاء في 28 كانون الثاني/يناير 2011 عندما اشتبك المتظاهرون مع الشرطة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ألغت محكمة أخرى حكما صادرا بحق رجل أعمال ينص على السجن خمس سنوات بتهمة قتل 18 متظاهرا.