أوكرانيا تجمد العمل على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

قررت الحكومة الأكرانية تجميد العمل على عقد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأثار القرار ردودا متناقضة، إذ رحب به الشيوعيون، بينما اعتبره الليبراليون سببا لسحب الثقة من الرئيس.

قررت الحكومة الأكرانية تجميد العمل على عقد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء الأكراني يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني أن الحكومة "جمدت عملية التحضير لعقد اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا من جانب، والاحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها من جانب آخر".

وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني يوري بويكو أن بلاده أوقفت العمل على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حتى تتوصل كييف وبروكسل إلى اتفاق لتعويض الخسارة الناتجة عن هبوط الإنتاج الصناعي الوطني، وتراجع العلاقات مع بلدان رابطة الدول المستقلة من قبل السوق الأوروبية، نتيجة لتعويم الأسواق الأوكرانية بالبضائع الأوروبية، في حال تم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

وحذر بويكو من الضرر الكبير والتداعيات الجسيمة على قطاعات الاقتصاد الأوكراني بسبب ضعف قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأوروبية. وأعلن أن مجلس الأمن والدفاع القومي سينظر بطلب من الحكومة في ملف تعليق العمل على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي باعتبار هذا الموضوع ذا علاقة بمصالح اقتصادية واجتماعية حيوية للبلاد.

أشتون تعرب عن خيبة أمل الاتحاد الأوروبي

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة الأمل حيال قرار الحكومة الأوكرانية. وقالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان أصدرته يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بهذا الشأن: "إنه خيبة أمل ليس فقط بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكن للشعب الأوكراني أيضا، كما نعتقد".

ردود أفال متناقضة في البرلمان

وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس الكتلة الشيوعية في البرلمان الأوكراني بيوتر سيمونينكو أن مجلس وزراء البلاد بدأ النظر في مشروع القرار بتجميد العمل على عقد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بطلب من الحزب الشيوعي الأوكراني. وأشار سيمونينكو إلى أن الاتفاقية تمثل تهديدا للأمن القومي الأوكراني.

واعتبر أرسيني ياتسينيوك زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "باتكيفشينا" ("الوطن") المعارض الذي تترأسه رئيس الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو المحكوم عليها بـ7 أعوام سجن، اعتبر ان القرار يعني تخليا عن نهج التكامل الأوروبي، وهو يمكن ان يشكل سببا لإطلاق عملية سحب الثقة من الرئيس الاوكرايني فيكتور يانوكوفيتش. وقال ياتسينيوك في خطاب أمام البرلمان الأوكراني: "إذا رفض يانوكوفيتش توقيع اتفاقية الشراكة، سيكون ذلك ليس فقط خيانة عظمى، بل سببا لسحب الثقة منه وإقالة الحكومة".

من جانبه اعتبر فيتالي كوفالتشوك النائب عن كتلة حزب "أودار" المعارض برئاسة الملاكم المشهور فيتالي كليتشكو أن (رئيس الوزراء نيقولاي) "آزاروف ارتكب جريمة ضد الدولة وتجاوز هو وحكومته صلاحياتهم".

وصرح كليتشكو أن حزبه يعد حاليا طلبا إلى النيابة العامة يدعوها فيه إلى فتح تحقيق

في ملابسات القرار الحكومي بتجميد العمل على اتفاقية الشراكة.

المصدر: وكالات روسية، RT