منظمات دولية تدين بشدة قرار البحرين تأكيد الاحكام على المعارضين الـ13

طالبت منظمة "حقوق الإنسان أولا" إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمراجعة سياستها تجاه البحرين جذريا، فيما دانت منظمات حقوقية بشدة قرار محكمة الاستئناف في المملكة بتأكيد أحكام السجن المشددة ضد 13 من نشطاء المعارضة على رأسهم علي نبيل رجب، مدير أهم مرصد لحقوق الإنسان في البحرين.

وأعرب بريان دولي الخبير بشؤون الخليج في منظمة "حقوق الإنسان أولا" يوم الجمعة 7 سبتمبر/أيلول عن أمله في أن "تقوم الإدارة (الأمريكية) بإعادة التفكير جذريا في سياستها تجاه البحرين". وقال إنه من الواضح تماما أن خطة الإدارة الأمريكية الأساسية في دعم من تصفهم بالإصلاحيين في الحكومة لم تأتي بنتيجة.

ونقلت وكالة "إنتر بريس سيرفس" عن الخبير قوله: "على الرغم من أن الحكومة (البحرينية) قد حققت بعض التقدم إلا أنها لم تفعل ما فيه الكفاية.. وفي هذه الأثناء، ازدادت الأمور سوءا".

وأضاف: "لقد اعتقد الجميع، بما فيهم بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بأنه سيكون هناك بعض التخفيض في الأحكام.. أما حجة أننا يجب أن نعطي الحكومة المزيد من الوقت لتنفيذ توصيات تقرير شريف بسيوني فلم يعد لها وزن كبير بعد الآن".

بيلاي: لم ينظر حتى الآن في إفادات المدعى عليهم بتعرضهم للتعذيب

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ونقل موقع "الوسط" الجمعة عن بيلاي قولها إن "انتقاد الحكومة والمطالبة بالإصلاحات ليسا بالجريمة.. يجب على الحكومة أن تنخرط في حوار علني وحقيقي ومجد مع المعارضة من جميع الأطياف السياسية". وأضافت أن هذه هي الطريقة البناءة الوحيدة لتخفيف حالة التوتر المتزايد.

ووصفت بيلاي قرار المحكمة بـ"المؤسف جدا"، مضيفة: "نظرا إلى خطورة التهم والأدلة الضعيفة فيما عدا الاعترافات، والاتهامات الجسيمة بشأن التعذيب ومخالفة الأصول المرعية في إجراءات المحاكمة، فمن المخيب للآمال للغاية أن الإدانات والأحكام قد أيدت في إجراءات الاستئناف التي جرت في كثير من الأحيان خلف أبواب مغلقة".

وتابعت: "لم تعالج أي من المحاكم حتى الآن إفادات المدعى عليهم بأنهم عذبوا وأجبروا على الإدلاء باعترافات بالإكراه".

مسؤولة في منظمة العفو الدولية: السلطات البحرينية مدفوعة بوازع الانتقام

من جانبها، اعتبرت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن "قرار المحكمة هو أحدث ضربة للعدالة، وأنه يدلل مرة أخرى على أن السلطات البحرينية ليست على طريق الإصلاح وإنما مدفوعة على ما يبدو بوازع الانتقام".

ولفتت الى أن العديد من المتهمين شهدوا بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم الأولي، مشددة على أنه "بدلا من تأكيد الأحكام، كان ينبغي أن تلغى التهم الموجهة إلى 13 رجلا سجنوا فقط لممارساتهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وأن تطلق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط".

المصدر: "الملتقى" + "الديار"