هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية تشكل لجنة مركزية من 80 عضوا

شكلت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية لجنة مركزية تتألف من 80 عضوا موزعة بنسب 40% عن 15 حزبا، و30% لتنسيقيات الحراك الشعبي و30% لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات.

وأصدرت هيئة التنسيق الاحد 18 سبتمبر/ايلول بيانا أوضحت فيه التوصيات التي صدرت عن اجتماع المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق، من أبرزها تأكيد الهيئة أنها "جزء من الثورة الشعبية وليست وصية عليها ولا تدعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني".

وفي مؤتمر صحفي، تمت قراءة أسماء أعضاء اللجنة جميعهم بمن فيهم ممثلو "تنسيقيات الثورة" بعد أن كان التوجه في عدم نشر أسماء هؤلاء لأسباب أمنية، لكن مصادر الهيئة أوضحت أن اعلان أسماء ممثلي الحراك الشعبي تم على خلفية أن أيا منهم لا يشارك بشخصه في قيادة المظاهرات المعارضة وانما يعتبر ممثلا سياسيا للحراك الشعبي.

ورأت الهيئة في بيانها أن العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديموقراطي، بما يعنيه من إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري، ولذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة وأصدقائهم ومناصريهم إلى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديموقراطية.

ودعا المؤتمرون إلى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين، كما شددوا على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوات التسلح من أي جهة جاءت.

وأضاف البيان إن "المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري الأمني بكل عناصره وتفاصيله بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الإستفزازات وحماية التظاهرات السلمية".

وأكد على أنه "أنه لا يمكن أن يتحقق الحل السياسي ما لم يتوقف الحل الأمني العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية والديمقراطية البرلمانية التعددية".

وشدد البيان على "رفض التدخل العسكري الأجنبي ورفض استخدام العنف في العمل السياسي وإدانة التجييش الطائفي".

ودعا المؤتمر الذي شارك فيه نحو 300 شخصية سورية بينهم عدد من شباب التنسيقيات في المحافظات السورية إلى ضرورة العمل على توحيد المعارضة، وأوصى بضرورة إنجاز رؤية مشتركة وثوابت وطنية وآلية تنفيذية يتفق عليها وذلك خلال أسبوعين، مؤكدا أن في مقدمة مهام هيئة التنسيق "العمل المستمر من أجل توسيع قاعدة الإئتلاف الوطني المنشود ليضم أوسع قاعدة شعبية من جميع فعاليات المجتمع السوري".

واعتبرت هيئة التنسيق أن تحقيق ما ورد في بيانها هو بمثابة شروط لا تنازل عنها لقبول أي حوار مع السلطة.

ومن أبرز الشخصيات التي تشكلت منها اللجنة المركزية حسن عبد العظيم، عبد العزيز الخير، رجا ناصر، ميشيل كيلو، حازم النهار، حسين العودات، محمد سيد رصاص، محمد منجونة، محمد قداح، محمود أوسي، محمود مرعي، مروى الغميان، مصفطى الشماط، منذر خدام، منصور الأتاسي، نقولا غنوم.

المصدر: "القدس العربي" ووكالات