مصر ترفض عرضا إماراتيا "خياليا"

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات قطاع الأعمال العام المصري رفضها التام لأي عرض يستهدف بيع حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وجاء رفض الشركة المصرية بعد أن أفصحت بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج ليميتد الإماراتية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن نيتها تقديم عرض شراء إجباري محتمل سعر 22.99 جنيه للسهم الواحد للاستحواذ على النسبة المكملة للوصول إلى 90% من رأس مال الشركة.

وأكدت الشركة القابضة التي تمتلك حوالي 35.37% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات في خطاب رسمي وصل إلى الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، أنها غير راغبة في بيع أي جزء من حصتها، ومتمسكة بحقوقها الاستثمارية الكاملة، وليس لديها نية للتخارج خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك الشركة الإماراتية حاليا 19.32% من الأسهم بعد استحواذها في نوفمبر 2025 على حصة سابقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار.

وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التي تأسست عام 1984 ومدرجة بالبورصة منذ 1995 أكبر مشغل لمحطات الحاويات في مصر، وتدير محطتين رئيسيتين في ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسعة إجمالية 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، وبلغت مناولتها الفعلية 1.07 مليون حاوية في العام المالي 2024/2025 بمعدل تشغيل 71%.

وحققت الشركة أداء ماليا قويا جدا حيث بلغت إيرادات العام المالي الماضي 8.37 مليار جنيه ، وصافي ربح الربع الأول 2025/2026 نحو 1.73 مليار جنيه، وصافي نقدية حتى يونيو 2025 نحو 9.7 مليار جنيه، وهامش أرباح مرتفع يساوي 64%.

وفي نوفمبر 2025 استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة 19.33% مقابل 13.2 مليار جنيه تقريبا، في صفقة اعتبرتها الأطراف ناجحة استراتيجيا لتعزيز وجودها في شرق المتوسط.

لكن رفض الحكومة المصرية (عبر الشركة القابضة) يعني أن أي عرض إجباري لن يحقق السيطرة الكاملة دون موافقة المساهم الحكومي الرئيسي.

المصدر: RT

اتفاق جديد بين مصر وقطر يؤمن إمدادات غاز طويلة الأمد

وقعت مصر وقطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في قطاع الطاقة، مع التركيز الرئيسي على توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مصر على المدى الطويل.

شاهد.. مصر تستعد لتدشين أكبر مخيم لإيواء النازحين جنوب غزة

تستعد اللجنة المصرية للإغاثة لافتتاح أكبر مخيم للنازحين الفلسطينيين في منطقة نتساريم جنوب قطاع غزة على مساحة 2000 دونم يضم 15 ألف خيمة ملحقة بالخدمات الأساسية.