وبذلك ستواصل الحكومة المنتهية ولايتها قيادة البلاد كحكومة انتقالية حتى تتشكل حكومة جديدة، في ظل احتمال شن حملة أخرى ضد إيران.
وخلف السؤال القانوني بشأن صلاحيات حكومة كهذه يقف القلق من دوافع سياسية في سيناريو تستخدم فيه الحرب كأداة للتأثير على تشكيلة الحكومة المقبلة أو تشكيل حكومة طوارئ.
فوفقا للقانون، فإن ضبط النفس والاعتدال هما القاعدتان الملزمتان لسلوك الحكومة الانتقالية، إذ لا يجوز لها اتخاذ قرارات غير قابلة للانعكاس قد تضع الحكومة المنتخبة أمام أمر واقع، وعليها إجراء فحص مسبق مع المستشار القانوني قبل اتخاذ قرارات في مواضيع ليست ضمن الإدارة الروتينية.
ومن الناحية القانونية، فإن حكومة انتقالية غير ممنوعة من الخروج إلى الحرب، إذ لا تميز المادة 40 من القانون الأساسي بين حكومة عادية وأخرى انتقالية، والشرط هو أن يتخذ القرار في الحكومة أو الكابينت. غير أن السوابق مثل "حارس الأسوار" و"الفجر الصادق" كانت عمليات محدودة استندت إلى إنذار ملموس ولم تكن حربا واسعة بمبادرة إسرائيلية.
وقد توجه رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت إلى رؤساء المنظومة الأمنية محذرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من استخدام أمن إسرائيل لأغراضه السياسية، وذلك على خلفية قول نتنياهو إن الأمر مع إيران لم ينته بعد، وتقرير أفاد بأن واشنطن أمرت دول الخليج بالاستعداد لحملة قصيرة ومكثفة بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.
وسيكون لأي حرب في هذه الفترة تداعيات على مفاوضات تشكيل الحكومة، إذ تمتد النافذة الحساسة من يوم الانتخابات حتى أداء الكنيست اليمين حول 10 نوفمبر ثم مشاورات الرئيس. ويرى منتقدو نتنياهو أن حربا كهذه قد تدفع لتشكيل حكومة وحدة أو طوارئ كما حدث في 1967 وأكتوبر 2023، رغم عدم وجود دليل علني على ذلك.
المصدر: Ynet