وقال شيمونياك في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "نحترم جميع القيود المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي، وطالما بقيت هناك إمكانية قانونية لشراء الغاز الروسي، فسيسعدنا مواصلة شرائه".
وأضاف أن مستقبل واردات الغاز الروسي على المدى البعيد سيظل موضوعا للتفاوض، مؤكدا أن براتيسلافا تسعى للدفاع عن مصالحها في هذا الملف داخل الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالوقود النووي، أكد شيمونياك أن سلوفاكيا تعتزم مواصلة استيراده من روسيا لتشغيل محطتي "بوغونيتسي" و"موخوفتسي" النوويتين، اللتين شيدهما خبراء سوفييت.
وأوضح أن التعاون مع روسيا في هذا المجال يستند إلى شراكات طويلة الأمد أثبتت موثوقيتها، مشيرا إلى أن الوقود النووي لا يخضع، بحسب قوله، للعقوبات الأوروبية الحالية أو المخطط لها.
وشدد المسؤول السلوفاكي على ضرورة ألا تلحق العقوبات أضرارا بالمصالح الاقتصادية لبلاده، مؤكدا أن حكومته ترى أن النزاع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا، وتفضل تسوية سلمية سريعة بدلا من توسيع العقوبات التي تحد من فرص التعاون.
وتأتي تصريحاته عقب انعقاد اللجنة الحكومية الروسية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في موسكو، يوم 26 أكتوبر، للمرة الأولى منذ عام 2021.
وخلال الاجتماع، وقع الجانبان بروتوكولا لتطوير التعاون الثنائي، واتفقا على ضرورة ضمان استقرار إمدادات النفط الروسي إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب "دروجبا"، إلى جانب عقد الاجتماع المقبل للجنة في سلوفاكيا عام 2027.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو أكدت استعدادها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشأن إمدادات الطاقة.
وأوضح بلانار أن بلاده تقدمت بطعن قضائي ضد التشريعات الأوروبية الرامية إلى إنهاء واردات الغاز الروسي، محذرا من تداعياتها على عقد الإمدادات الممتد حتى عام 2034، واحتمال ترتب تعويضات مالية بمليارات اليوروهات.
ويأتي ذلك في ظل تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنص على الإنهاء التدريجي لواردات الغاز الروسي، وصولا إلى حظر الواردات عبر الأنابيب بحلول خريف 2027.
المصدر: RT + وكالات