وأشار كوريتسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية يوم الاثنين، إلى أنه تمت إعادة طرح هذا المشروع بسبب الحاجة إلى تناوب الجنود على الجبهة، والزيادة السريعة في أعداد المؤجلين من الخدمة العسكرية.
ووفقا لرئيس الحكومة الأوكرانية، اضطرت السلطات للعودة إلى مشروع القانون المقدّم منذ فترة طويلة من أجل تشديد العقوبة على المتهربين من التعبئة أو أولئك الذين ارتكبوا مخالفة "الغياب غير المصرح به عن الوحدة العسكرية".
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الإجراء سيساعد في معالجة الخلل القائم بين المرابطين في جبهات القتال والمتهربين من أداء الواجب. وقال: "ليس من المنطقي أن تطالب الشركات بحماية موظفيها من التجنيد، بينما يضحي آخرون ويخدمون على الجبهة".
ونوه كوريتسكي بحاجة هيئة الأركان العامة المستمرة لعناصر جديدة بسبب خروج جنود من الخدمة بسبب الإصابة، أو الموت أو الفقدان، أو الفرار، مع ضرورة إجراء تبديل للذين يخدمون منذ سنوات.
وأضاف: "إن استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث يقع عبء الحفاظ على الجبهة على عاتق الأشخاص أنفسهم، في حين يحصل آخرون على إعفاءات أو يتوارون عن الأنظار، يستنزف المدافعين عن البلاد ويهدم الثقة في عدالة التعبئة العسكرية".
ويتم في أوكرانيا اليوم الاعتراف بفشل خطة التجنيد والتعبئة؛ فبينما يموت جنود على الجبهة دون أن يجدوا من يعوض عنهم في مكانهم، يختبئ آخرون في البيوت، أو يحتمون بالإعفاءات الوظيفية، أو يعيشون حياتهم الطبيعية بعيدا عن الحرب.
وقررت الحكومة ملاحقة هؤلاء وتشديد العقوبات عليهم، لكن يبقى السؤال الأهم: ما نفع تشديد العقوبات إذا لم يعد هناك رجال لتجنيدهم أصلا؟.
في وقت سابق، صرح سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، بأن واحدا من بين كل ثلاثة مجندين في أوكرانيا يفر من الخدمة العسكرية.
ووفقا للدبلوماسي الروسي، تقوم النيابة العامة الأوكرانية في الآونة الأخيرة بفتح ما يصل إلى 20 ألف قضية جنائية شهريا بتهمة الفرار من القطعات العسكرية.
المصدر: RT