وصرّح الوزير الإسرائيلي بن غفير، لوسائل الإعلام، بأنه تلقى معلومات مؤكدة تفيد بتعهد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام دول في الاتحاد الأوروبي باستبعاده من الحكومة المقبلة.
وأوضح بن غفير أن رئيس الحكومة نقل رسائل واضحة إلى وزراء الخارجية والمستويات العليا في تلك الدول، تؤكد عدم نيته إشراكه في التشكيلة الحكومية القادمة، وأعرب عن أسفه إزاء هذه التقارير.
وفي سياق متصل، يمنع المدعي العام الإسرائيلي بن غفير من توظيف الأسرى الفلسطينيين أو مرافق السجون في مقاطع دعائية لحملته الانتخابية، ويحذّر من مخالفة ذلك للقانون.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية مقاطع فيديو نشرها الوزير اليميني المتطرف، ويتفاخر فيها بتشديد الظروف الاعتقالية على الأسرى الأمنيين من الرجال والنساء، حيث جعل ذلك محور حملته السياسية.
من ناحية أخرى، أصدر الحاخام المتطرف دوف ليئور، الذي يُعد المرجعية الروحية لبن غفير وحزبه، فتوى تبيح للمستوطنين سرقة محاصيل الزيتون من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
على الصعيد الدولي، أدرجت النيابة العامة في روما ثلاثة عشر من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان، ضمن قائمة المشتبه بهم في قضية أسطول الصمود، وفق ما نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا".
المصدر: RT