ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقليص هامش المرونة في استخدام الأموال. نتيجة لهذه التعديلات، لن تبقى لدينا وسائل لمساعدة المزارعين والمناطق عندما تنشب أزمات ناجمة عن التغير المناخي أو التوترات الجيوسياسية".
وبحسب "بوليتيكو"، فإن ستيفاني ريزو، المسؤولة الرفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية المكلفة بملف الميزانية، أبدت هذه الاعتراضات خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي عُقد أمس الأحد. وحذرت من أن خفض الاحتياطيات المخصصة لمكافحة الأزمات، على سبيل المثال، بأكثر من 22 مليار يورو، سيحد بشكل كبير من قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لحالات الطوارئ المستقبلية.
ويرى المسؤولون في المفوضية الأوروبية أيضا أن التعديلات المقترحة ستجعل الميزانية المقبلة أقل مرونة من الميزانية الحالية، وقد تدفع بروكسل إلى إعادة النظر فيها في منتصف الفترة المالية للاستجابة لأزمات جديدة، وفق ما أوردته الصحيفة.
في المقابل، رفض وزير الشؤون الأوروبية الإيرلندي توماس بيرن هذه المخاوف، قائلا في مؤتمر صحفي السبت: "كل قسم من هذا الوثيقة التفاوضية ينص على تعزيز المرونة في إطار المقترح بأكمله".
قدمت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر القادم، في 10 أكتوبر الجاري مشروع ميزانية للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 تتضمن خفضا في النفقات بقيمة 159 مليار يورو بالأسعار الجارية، أي بنحو 8%، مقارنة بالمقترح الأولي للمفوضية الأوروبية.
غير أن هذه التخفيضات لم ترضِ ألمانيا ودولاً أخرى تدعو إلى تقشف مالي أكثر صرامة. وبحسب "بوليتيكو"، فإن هذه الدول أرسلت الأحد رسالة إلى فريق رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا تتضمن اعتراضات على المشروع الجديد.
ويتوقع أن تشكل الخلافات حول الميزانية الجديدة أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 15-16 أكتوبر في بروكسل. ويأمل القادة الأوروبيون في إقرار معاييرها الأساسية بحلول نهاية العام، غير أن مواقف الدول بشأن إجمالي حجم النفقات وتوزيع التمويل لا تزال متباينة بشكل كبير.
المصدر: نوفوستي