هيرتسوغ يهدد بريطانيا بارتكاب خطأ فادح في الحسابات بعد فرضها عقوبات على إسرائيل

صرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، اليوم الثلاثاء، أن فرض عقوبات على إسرائيل من أي دولة خطأ فادح في الحسابات.

خطاب إسحاق هرتسوغ خلال المؤتمر السنوي للحكومات المحلية في تل أبيب — الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ ـ أرشيف / Globallookpress

وقال هيرتسوغ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "فرض عقوبات على إسرائيل من المملكة المتحدة أو من أي دولة أخرى سيتضح أنه خطأ فادح في الحسابات".

وأضاف: "تلك التصرفات تعتبر تدخلا صارخا في الانتخابات الديمقراطية، وقرارا يقف إلى الجانب الخاطئ من التاريخ".

Sanctions on Israel from the UK - or any other nation - will prove to be a grave miscalculation, a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation, and a decision that will fall on the wrong side of history.

Sanctions are not a solution – dialogue is. I say… pic.twitter.com/ZKjLENRQtG
— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 8, 2026

وختم قائلا: "العقوبات ليست حلا بل الحوار هو الحل، أقول لجميع الحكومات الأجنبية: توقفوا! ابتعدوا عن العبث بالعقوبات والمقاطعات، وانقلبوا نحو حوار بناء وتعاون مثمر".

ودعت صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق، الحكومة إلى فرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واعتبرت أن مجرد وقف استيراد السلع المنتجة فيها لا يكفي لوقف دعم النشاط الاستيطاني، وأن على بريطانيا منع شركاتها من التمويل أو البناء أو التأمين أو الإعلان في الأراضي المحتلة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحظر فعالا وذا أنياب رادعة.

ولفتت الغارديان إلى أن الوزراء الإسرائيليين هددوا بالرد على أي عقوبات بريطانية، بينما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدول التي تفرض عقوبات بـ"الإفلاس الأخلاقي"، لكنها أوضحت أن بريطانيا ليست وحدها في هذا المسار، إذ سبقتها إسبانيا بحظر واردات المستوطنات، والنرويج بتشريعات ضد التجارة والخدمات المرتبطة بها، مع مطالبة تسع حكومات أوروبية الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مماثلة، وسط دعوات لتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل أقامت منذ 1967 نحو 160 مستوطنة تضم 700 ألف مستوطن بين 3.3 مليون فلسطيني، في وقت يتسع فيه الفضاء السياسي لاتخاذ إجراءات، مع تسارع التوسع الاستيطاني بعد تولي ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف السلطة عام 2022، وزيادته بعد حرب غزة، مؤكدة أن الوزير ميليبند يمتلك هامشا سياسيا للتحرك، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تأييد ناخبي حزب الإصلاح والمحافظين للحظر، مع إجماع برلماني يمتد من الخضر إلى العمال والمحافظين، محذرة من أن الاعتبارات الأمنية لا يمكن أن تبرر الاستيلاء الأيديولوجي على الأراضي.

المصدر: RT