فرنسا تمضي في حظر الهواتف في المدارس الثانوية رغم إلغاء بند وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستمضي في تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية بدءا من العام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك بعد أن ألغى المجلس الدستوري الشق المتعلق بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة، بينما لم يبت في حظر الهواتف.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، إن الرئيس ماكرون "قرر إصدار القانون" الذي يتضمن حظر الهواتف، رغم أن المجلس الدستوري ألغى أبرز بنوده. وأضافت أن "حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد، في إطار قانوني مستقر وموحد وملزم".

وفي يوليو الماضي، أقر البرلمان الفرنسي قانونا من شقين، يمنع أحدهما وصول الأطفال دون الخامسة عشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يحظر الآخر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. غير أن المجلس الدستوري أبطل الشق الأول في وقت سابق من هذا الشهر، في ضربة لماكرون الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء.

وحظرت فرنسا بالفعل استخدام الهواتف المحمولة في مدارس المرحلة التكميلية (11-15 عاما) وفي المدارس الابتدائية، ويأتي القانون الجديد لتوسيع هذا الحظر ليشمل المدارس الثانوية، وهو ما يلقى قبولا واسعا في أوساط المعلمين والآباء.

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس لا يعتزم التخلي عن مسعاه لمنع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل "تيك توك"، وإن الحكومة ستعمل على مشروع قانون جديد. وسيتولى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إعداد نسخة جديدة من المشروع بناء على طلب الرئيس، بهدف توفير "إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل".

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتخذ فيه عدد متزايد من الدول خطوات لتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تأثيرها الضار على الأطفال، خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية والتركيز الدراسي، وحماية الخصوصية والحد من التنمر الإلكتروني.

وفي فرنسا، أعرب 76% من الآباء عن تأييدهم لقانون حظر الهواتف في المدارس، بينما أيد 79% من المراهقين أنفسهم القيود الجزئية، مما يعكس دعما شعبيا واسعا لهذه الإجراءات.

المصدر: وكالات