واشنطن تفرض عقوبات على هيئات تابعة لوزارة الدفاع الروسية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هيئات روسية، بينها إدارتان تابعتان لوزارة الدفاع والقوات البرية، بحجة انتهاك القانون الداخلي الأمريكي بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ووفقا لإشعار نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في السجل الفيدرالي، دخل قرار التطبيق حيز التنفيذ في 24 يوليو، وشملت قائمة العقوبات المديرية الرئيسية للصواريخ والمدفعية بوزارة الدفاع الروسية، وإدارة البحوث المشتركة بين الخدمات والمشاريع الخاصة، والقوات البرية الروسية، بالإضافة إلى مركز الدعم اللوجستي رقم 1061.

كما فرضت قيود على شركة "غيديون ألفا" وشركة "إنترناشونال إنفست كومباني"، إلى جانب عدد من الأفراد بينهم أندريه غوسيف وأندريه كوسولابوف وفلاديسلاف موروزيك وآخرون.

وأوضح الإشعار أن العقوبات تأتي بموجب قانون عدم الانتشار فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، متهمة الكيانات والأفراد المذكورين بنقل "السلع أو الخدمات أو التقنيات الخاضعة لأنظمة الرقابة على الصادرات متعددة الأطراف" إلى هذه الدول، أو استخدامها لـ"بناء أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة الصواريخ المجنحة أو الباليستية". وصادق على القرار مساعد وزير الخارجية للرقابة على الأسلحة وعدم الانتشار كريستوفر يا.

وتنص العقوبات على حظر على جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية شراء أي سلع أو تقنيات أو خدمات من الكيانات والأفراد المذكورين، كما يُحظر تقديم أي دعم لهم، أو توريد منتجات عسكرية، أو إصدار تراخيص. وتمتد القيود لتشمل الشركات التابعة و"الخلفاء القانونيين"، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات لمدة عامين مع إمكانية منح استثناءات بقرار من وزير الخارجية.

لم توضح السلطات الأمريكية بالتحديد المطالبات الموجهة للكيانات والأفراد المذكورين، وهو ما يعكس محاولة واشنطن تطبيق تشريعاتها الداخلية خارج نطاق اختصاصها، وهو نهج رفضته موسكو مرارا.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة عقوبات أمريكية متصاعدة ضد روسيا، كانت قد شملت سابقا فرض قيود على 33 جامعة ومركزا علميا روسيا بحجة تشكيل تهديد للأمن القومي الأمريكي.

المصدر: RT