أفكار حول تسوية الأزمة الأوكرانية.. مقالة لافروف التي رفضت "بوليتكو" نشرها في اللحظة الأخيرة

نشرت المقالة بعنوان "أوكرانيا، أوروبا والأمن العالمي" في 19 يونيو 2026، وكانت مخصصة للنشر في "بوليتيكو أوروبا" لكن تم إلغاء نشرها في اللحظة الأخيرة، وجاء فيها ما يلي:

طرح قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفلاديمير زيلينسكي بلندن في 7 يونيو، خمسة مطالب من روسيا كشرط لتحقيق "سلام عادل ومستدام" في أوكرانيا، وبناء عليها ستجري أوروبا حوارا مع موسكو.

إقرأ المزيد

ترامب يرفض الرد على سؤال عمن يتحمل مسؤولية استمرار الصراع في أوكرانيا

السياق التاريخي

لا تدل تجربة التفاوض مع أوروبا بوصفها جزءاً من "الغرب الجماعي" على مدى يزيد على عشرين عاماً إلا على شيء واحد: إن المفاوضات مع روسيا ليست سوى أسلوب مراوغة، وغطاء دبلوماسي للتوسع الجيوسياسي الغربي ومؤسساته، لا سيما حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، باتجاه الشرق نحو الحدود الروسية.

ولا يمكن إنكار الإسهام الأوروبي في إشعال الأزمة الأوكرانية. فقد دفع الأوروبيون بالتنسيق مع الأمريكيين نحو "الثورة البرتقالية" في كييف عام 2004. وسعياً لإقامة موطئ قدم معادٍ لروسيا في أوكرانيا، عمدوا لسنوات إلى شراء ذمم السياسيين والأحزاب بأكملها، وإعادة كتابة التاريخ والمناهج الدراسية، وتغذية القومية الأوكرانية وتنشيئها، وبذل كل ما في وسعهم لإبعاد أوكرانيا عن روسيا.

في عام 2013، رفض الاتحاد الأوروبي عرضنا للبحث عن تسوية توافقية بشأن اتفاقية الشراكة التي حثّت بروكسل الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش على توقيعها. وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا كانت مطالبة بفتح أسواقها دون ضمانات بالمعاملة بالمثل، وهو ما كان سيتعارض مع استمرار مشاركة كييف في منطقة التجارة الحرة لرابطة الدول المستقلة. وبعد أن طلب يانوكوفيتش تأجيل توقيع الاتفاقية، أشعل الأوروبيون فتيل الاضطرابات الشعبية، ثم انقلاب فبراير 2014 في كييف.

ثم تصرفت ألمانيا وفرنسا وبولندا بنفس القدر من الغدر؛ إذ أعطت ضمانات لتنفيذ الاتفاقية بين المعارضة ويانوكوفيتش، ثم "غسلت يديها" فور استيلاء تلك المعارضة الخاضعة لنفوذها على السلطة، بحجة أن الديمقراطية قد تأخذ منعطفات غير متوقعة.

بعد ذلك أخذ الأوروبيون يدعمون السلطات الجديدة. وحين أُحرق عشرات الأبرياء من المؤيدين للتقارب مع روسيا في أوديسا في الثاني من مايو 2014، لم يصدر عن أوروبا أي صوت إدانة.

وبصفتهما ضامنتين لاتفاقيات مينسك عام 2015، شجعت فرنسا وألمانيا عملياً على تعطيل النظام الأوكراني لتنفيذ التزاماته. وكما أقرّت أنغيلا ميركل وفرانسوا أولاند بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة، لم يكن من المخطط أن تنفذ كييف اتفاقيات مينسك التي أقرّها مجلس الأمن الدولي بالإجماع. بل كان الهدف كسب الوقت لـ"تعزيز قدرات" القوات المسلحة الأوكرانية وإمدادها بالأسلحة الغربية.

في المقابل، بذلت روسيا قصارى جهدها للتغلب على أزمة الأمن في أوروبا بالوسائل الدبلوماسية. غير أن الولايات المتحدة والناتو رفضا في يناير 2022 المقترح الروسي لإبرام اتفاقيات ملزمة قانونياً تتضمن ضمانات أمنية متبادلة. وقد شارك الأعضاء الأوروبيون في الحلف بنشاط في هذا الرفض.

وعقب انطلاق العملية العسكرية الخاصة، أيّدت أوروبا الموحدة توجه رئيس الوزراء البريطاني نحو تعطيل مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا. وأدى نداء بوريس جونسون إلى كييف بـ"عدم التوقيع على أي شيء والاستمرار في القتال" إلى إغلاق آفاق الدبلوماسية الحقيقية لفترة طويلة.

الوضع الراهن

يطرح هذا الواقع سؤالاً: لماذا غيّر القادة الأوروبيون موقفهم فجأة وباتوا يتحدثون عن المفاوضات، وما الذي يسعون إليه من وراء تصريحاتهم؟ فعلى سبيل المثال، ترى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كالاس أن الحوار مع روسيا ضروري لإيصال الشروط الأوروبية إلينا، بما فيها دفع "تعويضات" لأوكرانيا، وسحب القوات من بريدنيستورفيه والقوقاز، وإلغاء قانون "العملاء الأجانب"، وتحديد سقف لحجم القوات المسلحة الروسية. وترى كالاس أنه "لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم دون محاسبة روسيا". وفي التاسع عشر من مايو الجاري، شدد ممثل الاتحاد الأوروبي خلال جلسة مجلس الأمن الأممي على أن "دعم أوكرانيا عسكرياً لا يتعارض مع السعي إلى السلام، بل هو شرط مسبق لإجراء مفاوضات بحسن نية".

وفي 19 مايو من هذا العام، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن "الدعم العسكري لأوكرانيا لا يتعارض مع السعي لتحقيق السلام، بل هو شرط مسبق لإجراء مفاوضات جدية".

تعتزم أوروبا إجراء المفاوضات مع روسيا بالتوازي مع استمرار الأعمال العدائية القانونية التي تنفذها عبر مجلس أوروبا. حيث يتم إنشاء هيكل تحت مظلة هذه المنظمة ذات الاحترام السابق "لمحاسبة روسيا": "سجل الأضرار"، "لجنة المطالبات"، و"محكمة خاصة".

كما منح الاتحاد الأوروبي "الضوء الأخضر" لمصادرة السفن التجارية في المياه الدولية. وقد حدث العديد من الحوادث بالفعل في بحر البلطيق والمحيط الأطلسي. وفي الوقت نفسه، يغض الغرب الطرف عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود والمتوسط.

وبالتالي، فإن الهدف الحقيقي للقادة الأوروبيين هو إنقاذ نظام زيلينسكي، والحفاظ عليه كقاعدة لمتابعة الصراع ضدنا. لتحقيق ذلك، يرغبون في عواصم أوروبا في إنهاء إطلاق النار في أسرع وقت ممكن لتفادي انهيار القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة وفي "تجميد" الصراع دون معالجة أسبابه الجذرية، وإدخال قوات من "التحالف البريطاني-الفرنسي" إلى أوكرانيا.

ومن المعلوم أن النخب الأوروبية استثمرت "رأسمالها السياسي" في المواجهة مع روسيا، وأنفقت مئات المليارات من الدولارات على دعم النظام الكييفي وزيادة الميزانيات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي والناتو. ويُخطط في أوروبا لبلوغ "الجاهزية القتالية" للصراع مع روسيا بحلول عام 2030، وحتى ذلك الحين يريدون استغلال الوقت بشتى الوسائل. وكما صرّح رئيس الأركان البلجيكية بكل صفاقة في أبريل الماضي: "لدينا سنوات إضافية بفضل الدم الأوكراني الذي يشتري لنا هذا الوقت".

تواصل "أوروبا الموحدة" أحلامها بالتوسع، وتهدف إلى استيعاب أوكرانيا ومولدوفا، وتورط أرمينيا في مدارها. لقد توسع الناتو نحو الشرق، حيث استوعبت فنلندا والسويد. وتعتبر أوكرانيا "الضربة القاضية" للقوات المسلحة الأوروبية المستقبلية، المستقلة عن الولايات المتحدة والناتو.

المخاطر على الأمن العالمي

تشكل هذه الحالة مخاطر جدية للأمن العالمي، حيث يمكن أن يتحول الصدام المباشر بين الناتو وروسيا بسرعة إلى تبادل للضربات النووية مع عواقب كارثية. فتحت شعار "الاستقلال الاستراتيجي"، يتم تعزيز القدرات العسكرية في أوروبا بشكل كبير، بما في ذلك في المجال النووي. وتشعر فرنسا بقلق عميق من تقديم "المظلة النووية" لعدد من دول الاتحاد الأوروبي والناتو. ومع ذلك، لن يؤدي ذلك إلى تعزيز الأمن لا لفرنسا ولا للمستفيدين من مساعدتها.

في ظل كل ذلك، ينسب الساسة والعسكريون في أوروبا إلى روسيا خططا عدوانية يدّعون أنها لا تقتصر على أوكرانيا. وقد قال الرئيس الروسي مرارا إن هذا هراء، ومؤامرة، وتضليل إعلامي يهدف إلى قطف الأموال من الميزانية لمحاربة روسيا. وهذا ليس الإطار الذي يمكن من خلاله إجراء مفاوضات جادة حول أي شيء.

الموقف الروسي

فيما يتعلق بالمفاوضات، كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين مرة أخرى في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، فإننا لا نرفض أي تواصل مع أحد. لكننا نرى أوروبا كطرف مهتم بهزيمة روسيا في النزاع، بل إن الأوروبيين يصدرون أنفسهم علنا بهذه الطريقة. وبالتالي، لا يمكن بناء حوار مع أوروبا كما لو كانت مراقبا محايدا.

تفضل روسيا أن تتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة عن طريق الدبلوماسية. لذلك يجب ضمان أمن روسيا على الحدود الغربية، وكرامة مواطنينا ومواطناتنا، بما في ذلك حقهم في لغتهم الروسية الأم وإيمانهم الأرثوذكسي، بشكل موثوق. لا يمكن التحدث عن استمرار التوسع العسكري والسياسي والاقتصادي الغربي، إذ يتعارض ذلك مع فرضيات التوصل إلى عالم متعدد الأقطاب.

يجب على القادة الأوروبيين أن يفهموا أن النموذج الإقليمي للأمن الذي تم بناؤه في أوروبا على مدى عقود، بدءا من اعتماد وثيقة هلسنكي النهائية عام 1975، قد تم تدميره بأيديهم. لا عودة إلى ذلك. الآن يجب التحرك نحو إنشاء هيكل أمني قاري شامل، مفتوح لجميع دول أوراسيا، يعكس حقائق تعدد الأقطاب في عصرنا الحاضر. كما يمكن تجسيد مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، الأمن الذي تم انتهاكه في الترتيبات الأورو-أطلسية، في هيكل أوروبي آسياني جديد. وعندما تنضج الظروف، يمكن لأوروبا أن تشارك في هذا العمل الكبير.

الأهم من ذلك أن الحوار الجدي يتطلب استعادة الثقة التي تضررت بسبب الأعمال المعادية لروسيا من قبل الغرب وأوروبا كجزء منه في فترة ما بعد "الحرب الباردة".  يمكن استعادة الثقة فقط من خلال خطوات عملية تثبت صدق التخلي عن استخدام الدبلوماسية كغطاء لتنفيذ الطموحات التوسعية. لا يمكن استعادة الثقة، ولا يمكن استئناف الحوار من خلال إنذارات مثل تلك التي قُدمت لروسيا في لندن في 7 يونيو.

كلمتي الأخيرة: الدلالة واضحة في أن الإنذار اللندني جرى التأكيد عليه بشكل قاطع من سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية الروسية في الحادي عشر من يونيو، الذي طالبوا بعقده بإلحاح. وقد كان هذا الهدف الوحيد من زيارتهم لوزارة الخارجية الروسية.

المصدر: RT

إقرأ المزيد

أوشاكوف: لم يكن هناك أي شيء جيد في قمة G7 بل مجرد سلبيات

وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قمة مجموعة السبع بأنها "محض سلبيات" ولم تحقق أي شيء إيجابي.

ترامب ينتقد سياسات أوروبا في الطاقة والهجرة خلال قمة G7 في فرنسا

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، انتقد فيها سياسات أوروبا المتعلقة بملفي الطاقة والهجرة، موضحا أنها تسير في الاتجاه الخطأ.