روبيو: قانون الحد من صلاحيات الرئيس العسكرية لمدة 60 يوما "غير دستوري"

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن قانون السلطات العسكرية لعام 1973، الذي يحدد فترة استخدام الرئيس للجيش في الخارج دون موافقة الكونغرس بـ 60 يوما، "يتعارض مع الدستور.

جاء تصريح روبيو خلال إيجاز صحفي في البيت الأبيض، حيث قال ردا على سؤال حول ما إذا كان استئناف الهجمات على إيران (في حال اتخاذ مثل هذا القرار) سيتجاوز فترة الـ60 يوما من صلاحيات الرئيس: "هذا هو موقف كل إدارة منذ إقرار هذا القانون: إنه يشكل انتهاكاً للسلطات الدستورية للرئيس. نحن لا نعترف بهذا القانون".

وأوضح روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمتثل جزئيا للقانون، ولكن فقط "من أجل علاقات جيدة مع الكونغرس".

وفقا لقانون السلطات العسكرية لعام 1973، يمكن للرئيس الأمريكي استخدام القوات المسلحة في الخارج دون إذن الكونغرس لمدة تصل إلى 60 يوما، مع فترة إضافية مدتها 30 يوما لسحب القوات بأمان. وبموجب هذه القاعدة، كان الموعد النهائي للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران (التي بدأت في 28 فبراير) قد انتهى في 1 مايو الماضي.

إلا أن الإدارة الأمريكية تقول إن هذه الفترة توقفت بسبب الهدنة المعلنة مع إيران في 8 أبريل. ويعتبر هذا التأويل القانوني موضع خلاف حاد بين خبراء الدستور، حيث يرى البعض أن الرئيس تجاوز سلطاته الدستورية باستمرار العمليات القتالية رغم انتهاء المهلة التي يحددها القانون.

يأتي هذا الجدل في وقت كان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قد أعلن أمس الاثنين أن عملية "الغضب الملحمي" العسكرية ضد إيران قد انتهت، وبدأت عملية جديدة تحت اسم "مشروع الحرية" التي وصفها بأنها "عملية دفاعية" لا تهدف لفتح جبهة قتال جديدة.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران في 28 فبراير 2026، وتجاوز عدد ضحايا العدوان حتى الآن أكثر من 3 آلاف قتيل. أعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وبعد انتهاء المهلة، تم تمديد الهدنة لأجل غير محدد دون اتفاق رسمي.

انتهت المفاوضات التي عُقدت بعد ذلك في إسلام آباد بوساطة باكستان دون نتيجة تذكر، ولم يتم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية واسعة النطاق، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ولم تعلن حتى الآن عن موعد محدد لاستئناف المفاوضات.

ويحاول الوسطاء، وفي مقدمتهم باكستان وسلطنة عمان، تنظيم جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، التي تصر طهران على رفع الحصار البحري كشرط مسبق لاستئنافها.

المصدر: RT