55 خبر

تاريخ النشر: 23.01.2026 | 08:00 GMT

قاض أمريكي يشكك في شرعية خطط ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

أثار قاض أمريكي شكوكا حول شرعية خطط الرئيس دونالد ترامب، لبناء قاعة رقص بقيمة 400 مليون دولار في البيت الأبيض، تبلغ مساحتها 90,000 قدم مربع، في موقع الجناح الشرقي.

وخلال جلسة استماع تتعلق بدعوى قضائية رفعتها مؤسسة التراث الوطني للحفظ التاريخي، أعرب قاضي المقاطعة الأمريكية، ريتشارد ليون، عن تحفظاته الشديدة بشأن المشروع.

إقرأ المزيد

قاعة احتفالات ترامب الجديدة تثير جدلا واسعا بسبب ارتفاعها وكلفتها الضخمة

وتساءل القاضي ليون عما إذا كان الرئيس ترامب يمتلك السلطة القانونية لتفكيك الجناح الشرقي وبناء قاعة الرقص في مكانه دون إشراف أو تفويض صريح من الكونغرس الأمريكي.

وانتقد القاضي محامي الإدارة بشدة قائلا: "هيا، كونوا جادين"، بعد أن أجريت مقارنات مع تجديدات طفيفة، مثل تركيب مسبح خلال إدارة الرئيس جيرالد فورد في سبعينيات القرن الماضي.

وأشار القاضي إلى أنه سيصدر حكمه خلال الأسابيع المقبلة بشأن طلب مؤسسة التراث الوطني للحصول على أمر قضائي أولي يهدف إلى وقف أعمال البناء.

وقد شرعت المؤسسة في اتخاذ إجراء قانوني ضد ترامب وعدد من الوكالات الفيدرالية في ديسمبر، بحجة أن المشروع تقدم دون الحصول على الموافقات اللازمة، أو إجراء تقييم بيئي كامل، أو تفويض صريح من الكونغرس. وتؤكد المؤسسة أن القانون الفيدرالي يحظر البناء على الأراضي الفيدرالية في واشنطن دون تفويض صريح من الكونغرس.

وأضافت المؤسسة أن خدمة الحدائق الوطنية انتهكت القانون الفيدرالي من خلال إصدار تقييم بيئي جزئي بدلا من بيان تأثير كامل، وإصداره بعد أن تم بالفعل هدم الجناح الشرقي البالغ من العمر 120 عامًا.

وبينما رفض القاضي ليون إصدار أمر تقييدي مؤقت في ديسمبر، تحث الإدارة الأمريكية والمدعى عليهم الفيدراليين المحكمة على رفض الأمر القضائي الأولي، الذي من شأنه إجبار وقف البناء أثناء استمرار الدعوى القضائية.

وقد دافعت الإدارة عن شرعية المشروع، مؤكدة أنه يتبع تقليدا طويلا لتجديدات الرؤساء، بما في ذلك البناء الأصلي للجناح الشرقي في عهد الرئيس فرانكلين د. روزفلت. وأوضحت الإدارة في ملف قدمته إلى المحكمة أن قاعة الرقص ضرورية للفعاليات الرسمية، وأن تصميمها لا يزال قيد التطوير، وأن البناء فوق الأرض لن يبدأ إلا في أبريل، مما يجعل إصدار أمر قضائي غير ضروري.

كما أكد محامي وزارة العدل، يعقوب روث، خلال جلسة الاستماع يوم الخميس، أن خطط القاعة تخدم المصلحة العامة.

المصدر: "الإندبندنت"