بين موسكو ونصف الكرة الغربي.. وثيقة ترامب للأمن القومي تعيد ترتيب أعداء واشنطن وحلفائها

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة حول استراتيجيتها للأمن القومي تتألف من 33 صفحة، وتحدد السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال ولاية ترامب.

وتُعدُّ مثل هذه الوثائق مرجعاً لتوجيه توزيع الميزانيات وتحديد أولويات السياسات عبر مؤسسات الحكومة الفيدرالية.

تؤكد الوثيقة أن الأمن القومي الأمريكي سيتمركز أكثر من ذي قبل على نصف الكرة الغربي، إذ تُعتبر حماية الحدود عنصراً جوهرياً في هذا التوجه. وتستشهد الاستراتيجية بتحديات مثل الهجرة غير النظامية، تهريب المخدرات، والتنافس الجيوسياسي مع قوى معادية في المنطقة، بما في ذلك محاولات الصين توسيع نفوذها في أمريكا اللاتينية.

تنص الوثيقة على نية الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بما يشمل توسيع دور خفر السواحل والبحرية لتعزيز السيطرة على الممرات البحرية، ومواجهة تهريب البشر والمخدرات، ودعم الاستقرار في حالات الأزمات. كما تشير إلى تنفيذ عمليات أمنية، بعضها مثير للجدل، تستهدف زوارق يُزعم استخدامها لنقل المخدرات، إلى جانب أهداف سياسية مثل الضغط على السلطات في فنزويلا.

تؤكد الاستراتيجية على أهمية تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما في ذلك استغلال الموارد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة. وتدعو إلى شراكات أوثق مع القطاع الخاص الأمريكي لتعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة.

فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، تتسم الوثيقة بنهج حذر تجاه روسيا، مع انتقادات محدودة لموسكو، في حين توجّه انتقادات أكثر حدة للحلفاء الأوروبيين. وتنتقد الاستراتيجية ما تصفه بـ"التوقعات غير الواقعية" لدى المسؤولين الأوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا، كما تشير إلى ما تراه تراجعاً ديمقراطياً في بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك قمع المعارضة تحت ذرائع مكافحة التطرف.

على صعيد الصين، تخصص الوثيقة مساحة كبيرة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بها، رغم ندرة ذكرها صراحةً. وتدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة التجارية مع بكين، مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل والحفاظ على استقلال الاقتصاد الأمريكي. وتؤكد أن التجارة مع الصين يجب أن تركز على المجالات غير الحساسة من الناحية الأمنية، وتشير إلى رغبة واشنطن في منع نشوب صراع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبالنسبة لتايوان، تُعيد الوثيقة التأكيد على سياسة الولايات المتحدة التقليدية بعدم دعم أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان، وهو موقف يهدف إلى تهدئة المخاوف الإقليمية بشأن التزام واشنطن بأمن الجزيرة.

أخيراً، تُشير الاستراتيجية إلى أن من أولويات الولايات المتحدة العمل على وقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا، والحدّ من احتمالات تصاعد التوترات بين روسيا ودول أوروبية أخرى.

المصدر: "بوليتيكو"