وثائق إبستين تثير الجدل مجددا.. البيت الأبيض حاول التأجيل وترامب يغيّر موقفه

نقلت "رويترز" عن مصادرها أن البيت الأبيض حاول عبر الضغط على أعضاء في مجلس الشيوخ تأخير الإفراج عن وثائق التحقيق في قضية المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تشريعا يلزم وزارة العدل بالإفراج عن وثائق تتعلق بتحقيقها الممتد منذ سنوات في قضية إبستين، وهي وثائق يترقبها خصوم ترامب السياسيون كما يطالب بها جزء من قاعدته المؤيدة سعيا إلى مزيد من الشفافية في هذا الملف.

وتأتي أهمية هذه المواد في أنها قد تكشف تفاصيل إضافية عن نشاطات إبستين، الذي كان على صلة بترامب وبشخصيات بارزة أخرى قبل إدانته عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لأغراض الدعارة.

إقرأ المزيد

ترامب: لا أريد لقضية إبستين أن تصرف الانتباه عن إنجازاتنا

وقد شكلت القضية مصدر إزعاج لترامب خلال الأشهر الماضية، خصوصا بعدما روّج هو نفسه نظريات مؤامرة حول إبستين أمام أنصاره. ويرى كثير من مؤيدي ترامب أن إدارته أخفت صلات إبستين بشخصيات نافذة وحجبت تفاصيل حول وفاته، التي اعتبرت انتحارا داخل سجن في مانهاتن عام 2019 بينما كان يواجه تهم الاتجار الجنسي.

وكان ترامب قد حض الجمهوريين في الكونغرس على معارضة التشريع، محذرا من أن نشر السجلات الداخلية قد يشكل سابقة يعتبرها مضرة بالرئاسة، وفق ما ذكره اثنان من مساعدي الكونغرس. ومع ذلك، فقد غير موقفه هذا الأسبوع بعدما اتضح أن القانون سيحظى بأغلبية من الحزبين سواء دعمَه أم لا.

واتهم ترامب الديمقراطيين باستغلال فضيحة إبستين لتقويض إنجازاته وصرف النظر عما سماه نجاحات الجمهوريين. وصوّر إبستين باعتباره حليفا للحزب الديمقراطي، متوقعا أن يكشف نشر الوثائق "ارتباطاتهم" به.

وأعلنت وزيرة العدل بام بوندي، خلال مؤتمر صحافي، أن الوزارة ستنشر الوثائق المتعلقة بإبستين خلال 30 يوما، التزاما بالتشريع الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، قد لا تكون الوثائق التي ستنشر شاملة، لأن القانون يسمح لوزارة العدل بحجب المعلومات الشخصية الخاصة بضحايا إبستين وأي مواد قد تعرض تحقيقات جارية للخطر.

وأمر ترامب الأسبوع الماضي بفتح تحقيق مع عدد من الشخصيات الديمقراطية التي ارتبطت بعلاقة مع إبستين، وقد تقرر وزارة العدل عدم نشر أي معلومات تخص هؤلاء الأشخاص.

وكانت المحاكم قد رفضت في وقت سابق من هذا العام طلبات قدمتها وزارة العدل في عهد ترامب لكشف محاضر لجان المحلفين الكبرى التي حققت في قضية إبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن 20 عاما لدورها في مساعدة إبستين على الاعتداء جنسيا على فتيات قاصرات.

المصدر: "رويترز"