سيارتو: محاولة "جر" كييف إلى الاتحاد الأوروبي تعني استدعاء الحرب والمافيا الأوكرانية إليه

قال وزير الخارجية الهنغاري بيوتر سيارتو إن رغبة بروكسل في ضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي تعني وصول الحرب والمافيا الأوكرانية والحبوب متدنية الجودة إلى هذا الاتحاد.

وأضاف سيارتو في كلمة خلال تجمع جماهيري مؤيد للحكومة الهنغارية: "يريدون في بروكسل جر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، وهذا يعني استدعاء الحرب والمافيا الأوكرانية والحبوب ذات الجودة المنخفضة" لدول الاتحاد.

إقرأ المزيد

أوربان: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وأكد سيارتو أن "الحكومة الوطنية ورئيس الوزراء فيكتور أوربان فقط يستطيعان حماية هنغاريا" من سياسات بروكسل، والتي تشمل أيضا الترويج للمثليين بين الأطفال وجلب الكثير من المهاجرين.

وشدد سيارتو على أن قيادة الاتحاد الأوروبي ونظام كييف يهمهما وصول المعارضة الهنغارية إلى السلطة لأنها ستوافق أهواءهم بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير: "أوضح السفير الأوكراني أمس أنهم يريدون تغييرا في الحكومة الهنغارية. إنهم يريدون جر بلادنا إلى الحرب، وجلب المهاجرين إلى هنغاريا، وفرض أيديولوجية اعتماد النوع الجنسي".

وفي وقت سابق، صرحت مفوضة التوسع الأوروبي مارتا كوس بأن أوكرانيا ومولدوفا ستكونان مستعدتين لإتمام مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028.

وتأمل المفوضية الأوروبية بأن تبدأ مفاوضات عضوية أوكرانيا بشكل جوهري بحلول نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لبيانها، الذي قدم لمحة عامة عن تقدم الدول المرشحة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

في يونيو عام 2022، منح الاتحاد الأوروبي صفة الدولة المرشحة لأوكرانيا ومولدوفا، على الرغم من معارضة عدد من الدول الأوروبية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد صرح في وقت سابق بأنه لا يمكن حتى الآن اتخاذ القرار الملزم قانونا بشأن تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي لأن هنغاريا لا تدعم انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب حل القضية بالإجماع.

المصدر: نوفوستي

زيلينسكي يقترح تغيير إجراءات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي لتجاوز حق النقض الهنغاري

اقترح فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، تغيير إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لتجاوز حق النقض الهنغاري.