هنغاريا تتحدى قرار الاتحاد الأوروبي بحظر الغاز الروسي وتلوّح باللجوء إلى القضاء

أعلنت هنغاريا عن عزمها الطعن أمام المحكمة الأوروبية في قرار المفوضية الأوروبية القاضي بوقف واردات الغاز الروسي، كونه انتهاكا صارخا للقوانين الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، خلال مقابلة مع إذاعة "كوشوت": "سنرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية، وسنتبع جميع السُبل القانونية المتاحة لمنع تنفيذ هذه الخطوة التي تفرضها بروكسل".

وأوضح أوربان أن اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي — على مستوى وزراء الخارجية — لخطة التخلي عن الغاز الروسي لم يتم بالإجماع، بل بأغلبية مؤهلة، استنادًا إلى حجة مفادها أن القرار يندرج تحت بند "التجارة"، وليس العقوبات، ما حال دون تمكن هنغاريا وسلوفاكيا من استخدام حق الفيتو. ووصف أوربان هذا الإجراء بأنه "خرق جسيم لمبدأ سيادة القانون وللتشريعات الأوروبية".

من جهته، أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في 21 أكتوبر، بعد اجتماع المجلس في لوكسمبورغ، أن بودابست ستتقدم رسميا بدعوى أمام المحكمة الأوروبية، وستواصل استخدام كل الوسائل السياسية والقانونية لمواجهة الخطة التي تهدف إلى فرض حظر شامل على استيراد الطاقة الروسية بدءا من عام 2028.

ويشمل القرار — الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي — حظرا تدريجيا على شراء جميع أنواع الغاز الروسي (المنقول عبر الأنابيب أو المسال)، وجاء فيه: