صحيفة: تفاقم الجدل داخل حلف الناتو وسط تحقيقات في شبهات فساد

تتفاقم الصراعات والنتاقضات الداخلية في وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو وسط فضائح تتعلق بتحقيقات في مزاعم فساد، حسبما أفادت صحيفة "لوسوار" البلجيكية.

وكشفت وسائل إعلام أوروبية كبرى عن سلسلة من قضايا الفساد داخل وكالة المشتريات والدعم، حيث تم خلال العام الماضي كشف ثلاث قضايا فساد على الأقل.

ووفقا لـ"لوسوار"، فقد حذرت مديرة الوكالة ستايسي كامينغز الدول الأعضاء في الحلف في 17 أكتوبر من احتمال اكتشاف حالات احتيال "واسعة النطاق" جديدة.

وتقدم الوكالة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، الدعم اللوجستي لحلف الناتو وحلفائه، وتعمل كجهة مركزية لمشتريات الأسلحة والذخيرة وغيرها من المواد. وفي عام 2024، أدارت وكالة الدعم والمشتريات عقودا بقيمة 7.4 مليار يورو، ومن المتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى 9.5 مليار يورو بحلول نهاية السنة المالية 2025، ووفقا لـ"لوسوار".

وذكرت الصحيفة أن مديرة الموارد البشرية في الوكالة، جينيفيف ماشين، وجهت في وقت سابق رسالة إلى الأمين العام للناتو مارك روته، تسلط فيها الضوء على الانتهاكات المحتملة وتكرار الأسماء في القضايا قيد التحقيق، كما زعمت ماشين أن إدارة الوكالة عرقلت عمليات التدقيق الداخلي.

إقرأ المزيد

بلجيكا تحقق في مخالفات تتعلق بمشتريات أسلحة عبر "الناتو"

بعد ذلك تم تعليق ماشين عن العمل، ولم يُجدد عقدها، وهذا ليس العقد الوحيد الذي لم يتم تجديده، وفقا لـ"لوسوار".

وفي مايو الماضي تم اعتقال ثلاثة أشخاص في بلجيكا على خلفية إحدى قضايا الفساد، بينهم خبير ذخيرة يبلغ من العمر 60 عاما، كان يعمل سابقا في الوكالة قبل أن يؤسس شركته الاستشارية الخاصة.

وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه بهم الثلاثة ربما قاموا بتسريب معلومات سرية إلى شركات دفاعية بهدف مساعدتها في الفوز بعقود ضخمة مع الناتو تتعلق بالطائرات والمروحيات والوقود والذخيرة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025.

والتحقيقات الدولية في هذه القضية والتي تشرف عليها وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) تشمل أيضا لوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا.

وأشار مكتب المدعي العام البلجيكي إلى احتمال تورط عدد من موظفي الوكالة في القضية، مؤكدا أن مؤسسات الناتو "تتعاون مع التحقيق".

وأكدت الخدمة الصحفية للناتو هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الحلف "يتعاون بشكل وثيق مع التحقيق"، الذي "حدد واعتقل عددا من المشتبه بهم في مختلف دول الناتو".

ويرى مراقبون أن هذه القضايا تضع الناتو في موقف محرج، إذ أنها لا تمس فقط سمعة وكالة المشتريات فحسب، بل وتطرح تساؤلات خطيرة حول شفافية منظومة الناتو بأكملها، خاصة في ظل زيادة ميزانيات الدفاع الأوروبية على خلفية النزاع أوكرانيا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام بلجيكية