سفير روسي: أي إجراءات غربية تتعلق بالأصول الروسية ستعتبر سرقة ولن تمر دون رد

أكد السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيشتايف أن أي عمليات غير مصرح بها من قبل روسيا تتعلق بالأصول الروسية السيادية ستعتبر سرقة بغض النظر عن أساليب المفوضية الأوروبية ولن تمر دون رد.

جاء ذلك ردا على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي سيصر خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 23 أكتوبر على استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية لتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو لكييف، وفق قوله.

إقرأ المزيد

مسؤول: المفوضية الأوروبية تأمل بمصادرة الأصول الروسية المجمدة بحلول نهاية هذا العام

وقال نيشتايف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "أي عمليات غير متفق عليها مع روسيا بشأن الأصول الروسية السيادية، بغض النظر عن أساليب المفوضية الأوروبية، ستعتبر سرقة وتلتزم الرد".

وأضاف أن المطلعين على مصادرة الاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات الأجنبية يدركون ذلك، وبالتالي، وخوفا من تحمل المسؤولية عن اتخاذ القرار، يسعون إلى الحصول على "ضمانات متبادلة".

وشدد السفير الروسي على أن "هذه الخطوة التافهة من منظور القانون الدولي لن تمر دون عواقب، وستقع المسؤولية كاملة على عاتق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".

وحذر من سرقة الممتلكات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا سيدمر تماما سمعة الاتحاد الأوروبي كملاذ آمن للادخار المالي السيادي، ويقوض الثقة في القطاع المالي للاتحاد الأوروبي واليورو، ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتدهور المناخ الاستثماري.

يذكر أنه بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بقيمة حوالي 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو منها في الاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي في المنصة البلجيكية "يوروكلير"، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أفادت بأن الاتحاد الأوروبي حول 14 مليار يورو لأوكرانيا من عوائد الأصول الروسية المجمدة من يناير إلى سبتمبر 2025.

علاوة على ذلك، تروج المفوضية الأوروبية لفكرة منح أوكرانيا قرضا على حساب الأصول الروسية نفسها، والذي ستعيد كييف سداده بعد دفع روسيا "التعويضات". ولا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على هذا القرض. فيما صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد غريغوري كاراسين بأن مطالب التعويضات من روسيا ذات طبيعة ديماغوجية.

كإجراء مضاد لتجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: حيث يتم تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات منها في حسابات خاصة من النوع "C". ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

وكانت موسكو وصفت تجميد الأصول السيادية الروسية في الغرب بأنه "سرقة"، وقد حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا من أن موسكو سترد على أي محاولة لمصادرتها، مشيرا إلى أن روسيا تحتفظ أيضا بأصول أجنبية يمكن ألا تعيدها في حال تمت مصادرة أموالها.

وفي الأسابيع الماضية، أكدت بلجيكا رفضها لمصادرة الأصول الروسية الخاضعة لولايتها القضائية، مطالبة بضمانات قانونية كاملة من قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم المخاطر المالية المحتملة للمملكة.

المصدر: RT