الخيار الصعب.. الأمم المتحدة تسعى لخفض خمس موظفيها للتعامل مع نقص التمويل

أصدرت الأمم المتحدة أوامر لأكثر من 60 فرعا من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها بتقديم مقترحات بحلول منتصف يونيو لتخفيض 20% من موظفيها، في مواجهة أزمة تمويل حرجة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الجمعة، إن التخفيضات تؤثر على نحو 14 ألف وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أو نحو 2800 وظيفة.

وتشمل هذه التخفيضات الموظفين في المكاتب السياسية والإنسانية للأمم المتحدة ووكالاتها التي تساعد اللاجئين وتعزز المساواة بين الجنسين وتتعامل مع التجارة الدولية والبيئة والمدن.

كما أن وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي أيضا على القائمة.

وقال المراقب بالأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان في مذكرة إلى الوكالات المتضررة: "إن تخفيضات الموظفين هي جزء من هدف الأمين العام أنطونيو غوتيريش لتحقيق تخفيض بين 15% و20% في ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 3.72 مليار دولار".

أزمة سيولة وتمويل حادة

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أزمة سيولة وتمويل حادة ناجمة عن تخفيضات التمويل الأمريكي بقرار من إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على المنظمة الدولية.

وتعاني الأمم المتحدة من أزمة سيولة مزمنة نتيجة تأخر الولايات المتحدة في سداد مساهماتها، إذ تعتبر المساهم الأكبر في تمويل المنظمة الأممية بنسبة 22%.

وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هناك مراجعة جارية لتمويل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وستقوم الإدارة الأمريكية بإصدار نتائجها بحلول شهر أغسطس 2025.

وتراجعت المساعدات الأمريكية بشكل كبير وملحوظ منذ وصول إدارة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وألقت بتأثيرها ليس على التمويل الأممي فحسب، بل على قرارات الأمم المتحدة أيضا، حيث خفضت الإدارة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات، ما أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية العاجلة.

وتأمل المنظمة الدولية أن تؤدي سياسة التخفيض التي ستنتهجها إلى الدفع بواشنطن لمراجعة قرارتها خفض التمويل.

وأوضح ريتشارد جوان مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية بالقول: "يعتقد دبلوماسيون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأمريكية من تهديداتها بوقف التمويل.. إن أظهر الأمين العام نيته إجراء هذه التخفيضات".

ويرى مراقبون أنه ومع اقتراب موعد 13 يونيو لإعداد القوائم، وتطبيق القرار في يناير 2026، تقف الأمم المتحدة أمام مفترق طرق صعب، إما الالتزام بخطة الإصلاح التي عرضتها وانتظار أن تؤتي ثمارها، أو مواجهة شبح الشلل المالي لا سيما وأن التخفيضات تطال ميزانية أساسية وبرامج إنسانية تمس حياة الملايين حول العالم.

المصدر: وكالات