المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تمنع نتنياهو من تعيين زيني رئيسا للشاباك: تضارب مصالح خطير

دخلت إسرائيل بمرحلة جديدة من الأزمة السياسية والأمنية، بعد رفض المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا للشاباك.

واعتبرت المستشارة القانونية القرار "باطلا وغير قانوني"، بسبب ما وصفته بـ"تضارب خطير في المصالح" لدى رئيس الوزراء.

وفي بيان رسمي صدر مساء الإثنين، أوضحت بهاراف ميارا أن نتنياهو لا يملك الصلاحية القانونية للتدخل في تعيين رئيس الشاباك، بسبب خضوعه لتحقيقات جنائية جارية، مؤكدة أن تعيين زيني تم "في ظروف ملوثة" ومخالفة لتوجيهات المحكمة العليا.

وقالت ميارا إن "رئيس الوزراء تصرف خلافا لقرار المحكمة العليا وبشكل يتعارض مع المبادئ القانونية الملزمة"، مضيفة أن "تضارب المصالح يحظر عليه التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية التعيين"، واقترحت نقل صلاحية اختيار المرشح إلى وزير آخر في الحكومة، بشرط ألا يكون "ذراعًا طويلة" لرئيس الوزراء.

كما عبرت المستشارة عن شكوكها في إمكانية المضي قدما بتعيين زيني نفسه، معتبرة أن "العملية برمتها مشوبة بعيوب قانونية"، وشددت على ضرورة إعادة الإجراء من بدايته "وفق معايير قانونية صارمة تضمن استقلالية القرار وحياده".

من جانبها، أصدرت الحكومة بيانا في مستهل جلستها، أعلنت فيه دعمها الكامل لتعيين زيني، ووصفت الخطوة بأنها "ضرورية لأمن إسرائيل في ظل الحرب"، داعية المحكمة العليا والنائب العام إلى "إزالة العوائق وتسريع إقرار التعيين".

ويأتي هذا التوتر القانوني في وقت حساس أمنيًا، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن أكثر من 53 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 18 ألف طفل، وفق وزارة الصحة في غزة. ويترافق التصعيد مع حالة استنزاف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، دفعت الحكومة إلى المصادقة على استدعاء 450 ألف جندي احتياط إضافي حتى نهاية أغسطس.

وفي موازاة ذلك، حذرت النائبة العامة الإسرائيلية، خلال مؤتمر نقابة المحامين الاثنين، من "محاولات لتغيير نظام الحكم بوتيرة مقلقة"، وقالت: "هذا ليس تحذيرا نظريا، بل توصيف دقيق لواقع نعيشه اليوم"، مضيفة أن استقلال القضاء "يتعرض لهجوم ممنهج".

وعلى خلفية الجدل حول التجنيد الإجباري، أكدت ميارا أن القانون الحالي يفرض "واجبا عاما على جميع المواطنين"، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد بشأن إعفاء طلاب المدارس الدينية "ليس خطة عمل حقيقية ولا يعفي من الالتزامات القانونية"، ودعت إلى توسيع أوامر التجنيد، وتطبيق العقوبات على المتهربين، بما في ذلك "في المطارات والبنوك".

المصدر: يديعوت أحرنوت