ميرتس يرجح صرف 3 مليارات يورو إضافية لأوكرانيا حتى يوم الجمعة

رجح المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس صرف 3 مليارات يورو مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى يوم الجمعة المقبل.

وأدلى ميرتس بتصريحاته خلال اجتماع للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي صباح اليوم الثلاثاء في برلين، بحسب مشاركين في الاجتماع.

ومن المخطط صرف هذه الأموال عقب تصويت البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) اليوم الثلاثاء على خطة إنفاق ضخمة وتخفيف قواعد الاستدانة الصارمة في ألمانيا.

وأكدت الأحزاب التي تؤيد الحزمة أنها تحظى بالدعم اللازم لإقرارها. ويجب أيضا أن يوافق عليها مجلس الولايات (بوندسرات) يوم الجمعة المقبل حتى تصبح سارية المفعول.

وفي حال إقرار الخطة، من المُرجّح أن يكون الإفراج عن أموال المساعدات الخاصة بأوكرانيا أول نتيجة مُباشرة للخطة.

من جهته أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ضرورة تخفيف قيود الاستدانة من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي.

وذكر بيستوريوس أن التسوية التي تم التوصل إليها بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزب الخضر تتجاوز بكثير نقطة التحول السابقة التي أعلن عنها المستشار أولاف شولتس، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد دون المساس بالتضافر الاجتماعي.

وقال بيستوريوس: "أمننا لا ينبغي أن يتعرض للخطر بسبب حتميات الميزانية"، مؤكدا أن القروض لن تكون صكوكا على بياض، موضحا أنه سيُجرى استخدام الأموال بشكل فعال وستظل خاضعة للرقابة البرلمانية.

ويصوت نواب البوندستاغ اليوم على حزمة إنفاق مثيرة للجدل بقيمة 500 مليار يورو، والتي تهدف إلى إنعاش البنية التحتية والمضي قدما في مبادرات المناخ وتعزيز الدفاع.

ويتضمن الاقتراح، الذي يحظى بدعم من الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، رفع حدود الاقتراض لإنشاء صندوق خاص للبنية التحتية وحماية المناخ، مع إزالة قيود الديون المفروضة على الدفاع والحماية المدنية وأجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني.

ويتطلب إقرار الحزمة موافقة أغلبية الثلثين في البوندستاغ، وهي عتبة دستورية ضرورية لتخفيف قوانين الاقتراض الصارمة في ألمانيا.

المصدر: أسوشييتيد بريس