الكنيست يقر قانونا يمنع من ينكر 7 أكتوبر أو يدعو لمحاكمة الجنود من دخول إسرائيل

أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تعديلا على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 أكتوبر أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيا.

وصوت 12 عضوا بالكنيست لصالح التعديل القانوني دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".

وبموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة إسرائيل، ليشمل أيضا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 أكتوبر، أو تدعو لمحاكمة إسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.

ودافع بوسكيلا عن التشريع القانوني، مشددا على أن إسرائيل "مثلها مثل أي دولة أخرى في العالم، ملزمة بحماية نفسها، مواطنيها، جنودها وهويتها القومية"، مضيفا أن "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".

كما شدد على أن إسرائيل "دولة ديمقراطية لكنها ليست ساذجة"، وأضاف أن "من يدعم إسرائيل سيُستقبل باحترام، أما من يحاول التشكيك في وجودنا، أو إنكار فظائع الماضي، أو استهداف جنودنا ومواطنينا، فلا مكان له بيننا".

وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو "منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها، بمواطنيها، بممثليها الرسميين، بأمنها، بعلاقاتها الخارجية وبمصالحها التجارية".

وبناء على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنا إسرائيليا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار المحرقة أو أحداث 7 أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة إسرائيليين دوليا".

وفي وقت سابق اليوم، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود، يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في إسرائيل من "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، فيما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان من خلال عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدمها هذه المنظمات إلى جانب فرض عقوبات مالية.

ويهدف القانونان إلى منع كشف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة وتوثيقها. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد "يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل"، إلا إذا "أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي".

وحذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون "سيكون أي صحفي معرضا للسجن، في حال نشره تحقيقا من شأنه أن يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي".

ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.

المصدر: وكالات