المفوضية الأوروبية: قيود تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إجراء مؤقت سنحله قريبا

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية بما فيها الحبوب في بعض دول الاتحاد الأوروبي إجراء مؤقت، تعمل المفوضية على حله.

وأوضح المتحدث أن هذه القيود إجراءات مؤقتة وموجهة، تم اتخاذها في 5 دول حدودية في الاتحاد الأوروبي، نتيجة القصور في الخدمات اللوجستية المتعلقة بسلع محددة في هذه الدول.

وأشار إلى أن "المفوضية الأوروبية تعمل بشكل مكثف مع الدول الأعضاء الخمس الواقعة على الحدود مع أوكرانيا ومولدوفا لحل هذه المشاكل اللوجستية".

ولفت إلى أن "هذه الإجراءات التي ستسري حتى الـ15 سبتمبر المقبل ليست حظرا على الاستيراد"، مشيرا إلى أنه "يمكن استيراد بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية إلى أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم إطلاقها للتداول الحر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء البلدان الحدودية الخمس: بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا".

ووفقا له، يمكن توريد السلع المذكورة إلى هذه البلدان الخمس فقط لإعادة توزعها على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أو إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.

في أوائل يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من دول الاتحاد حتى 15 سبتمبر.

وحسب القرار، يسمح بالتداول الحر للمنتجات الزراعية الأوكرانية فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ويدور الحديث هنا عن القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس.

وعلى خلفية احتجاجات المزارعين المحليين التي جرت في الربيع الماضي، أوقفت بولندا وعدد من بلدان شرق أوروبا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم. وفي النتيجة تمت تسوية الوضع من خلال توقيع اتفاقية منفصلة مع المفوضية الأوروبية قامت عدد من الدول وفقا لها باستئناف الاستيراد.

المصدر: نوفوستي

عدة دول أوروبية تنوي تمديد الحظر المفروض على دخول المواد الزراعية الأوكرانية

نقلت رويترز عن وزير زراعة هنغاريا إستفان ناجي، أن عدة دول أوروبية ستوقع على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا بعد 15 سبتمبر.