ولايتان أمريكيتان تحظران الرعاية الصحية المتعلقة بـ"تأكيد الجنس"

وقع حاكما ولايتي إنديانا وأيداهو على مشاريع قوانين تحظر تقديم خدمات "تأكيد الجنس" للقصر، مما يجعل الولايتين الأحدث التي تقيد الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا.

ووقع حاكم ولاية إنديانا، إريك هولكومب، تشريعا، يحظر على الشباب المتحولين جنسيا الوصول إلى الأدوية أو العمليات الجراحية التي تساعد في المرحلة الانتقالية لعمليات تغيير الجنس، وأمر أولئك الذين يتناولون الأدوية حاليا بالتوقف بحلول نهاية العام.

وقال هولكومب في بيان: "يجب أن تحدث العمليات الجراحية الدائمة لتغيير الجنس مع تأثيراتها التي تبقى مدى الحياة لشخص بالغ، وليس للقاصر".

أما حاكم ولاية أيداهو، براد ليتل، فقد وقع تشريعا، يجرم خدمات الرعاية التي "تؤكد النوع الاجتماعي" عند القاصرين.

وقال: "بالتوقيع على مشروع القانون هذا، أدرك أن مجتمعنا يلعب دورا في حماية القاصرين من العمليات الجراحية أو العلاجات التي يمكن أن تلحق الضرر بأجسامهم الصحية بشكل لا رجعة فيه"، مضيفا: "ومع ذلك، بصفتنا صانعي سياسات، يجب أن نتوخى الحذر الشديد كلما فكرنا في السماح للحكومة بالتدخل في قرارات الآباء المحبين بشأن ما هو الأفضل لأطفالهم".

وبموجب قانون إنديانا الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، ستتم معاقبة الأطباء الذين يقدمون رعاية تأكيد الجنس للقصر من قبل مجلس الترخيص.

وبموجب قانون أيداهو الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، فإن توفير الهرمونات أو مقيدات البلوغ أو غيرها من الرعاية التي تعتبر "تأكيدا للجنس" للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما سيكون جريمة جنائية.

ولدى 13 ولاية على الأقل قوانين تحظر رعاية تأكيد الجنس للقصر، هي ألاباما وأركنساس وأريزونا وجورجيا وأيداهو وإنديانا وأيوا وكنتاكي وميسيسيبي وتينيسي ويوتا وساوث داكوتا ووست فرجينيا.

ومنع القضاة الفيدراليون تطبيق قوانين ألاباما وأركنساس.

وتدرس أكثر من 12 ولاية أخرى مشاريع قوانين من شأنها أن تمنع الشباب المتحولين جنسيا من الوصول إلى العلاجات الهرمونية ومؤخرات البلوغ والعمليات الجراحية الانتقالية، حتى بعد موافقة الوالدين ونصيحة الأطباء.

وتستهدف مقترحات أخرى الحياة اليومية للأفراد المتحولين جنسيا - بما في ذلك الرياضة وأماكن العمل والمدارس.

المصدر: AP

كندا.. مشروع قانون لفرض غرامة ضخمة على المسيء لمجتمع المثليين

قدمت السياسية الكندية كريستين وونغ تام مشروع قانون يفرض المسؤولية الجنائية وغرامة قدرها 25000 دولار للخطاب المسيء ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.