خبراء: انتخاب ترامب رئيسا لا يزال ممكنا على الرغم من لائحة الاتهام

وقال ترامب مؤخرا في مؤتمر العمل السياسي السنوي للمحافظين، إنه سيبقى "بالتأكيد" في السباق الرئاسي حتى لو وجهت إليه لائحة اتهام جنائية.

وقال ترامب للصحفيين قبل خطابه يوم السبت: "لن أفكر حتى في المغادرة، ربما سيعزز هذا أرقامي"، ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيق بأنه جزء من "مطاردة الساحرات" ضده.

ولا ينص دستور الولايات المتحدة على عدم وجود سجل جنائي كمؤهل للرئاسة، ويقول فقط أن المواطنين المولودين بالفطرة والذين لا يقل عمرهم عن 35 عاما ويقيمون في الولايات المتحدة لمدة 14 عاما يمكنهم الترشح للرئاسة.

وقال خبراء دستوريون لـ ABC News، إن الأحكام السابقة للمحكمة العليا تنص على أن الكونغرس لا يمكنه إضافة مؤهلات إلى مكتب الرئيس، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للولاية أن تمنع المجرمين المتهمين أو المدانين من الترشح لمنصب فيدرالي.

وقالت كيت شو، المحللة القانونية في ABC News والأستاذة في كلية كاردوزو للقانون: "يتفاجأ بعض الناس عندما يعلمون أنه لا يوجد حظر دستوري على مجرم يرشح نفسه لمنصب الرئيس، لا يوجد مثل هذا الحظر".

وأضافت شو: "بسبب التعديل الثاني والعشرين، لا يمكن للفرد أن ينتخب مرتين رئيسا سابقا، لكن ليس في الدستور ما يمنع الأفراد المدانين بارتكاب جرائم من الترشح لمنصب الرئيس أو العمل كرئيس".

وقالت الأستاذة القانونية، إنه في حين أن الحبس "من المفترض أن يجعل الحملة صعبة إن لم تكن مستحيلة"، فإن العائق سيكون "مشكلة عملية وليست قانونية".

ومن جانبه قال جيمس سامبلر، أستاذ القانون الدستوري في جامعة هوفسترا، إن الدستور يحدد الحد الأدنى من المتطلبات، لكنه يترك الباقي للناخبين.

وأضاف سامبلر: "يعتمد الأمر على حكمة الناس لتحديد أن الفرد غير لائق للمنصب، لذا فإن العقبة الأساسية التي يواجهها الرئيس ترامب في سعيه لمنصب عام 2024 هي ما يواجهها أي شخص، لكنه يمتلكها بطريقة مختلفة وأكثر وضوحا، وهو ما يثبت للناخبين أن الفرد يستحق المنصب".

وقال سامبلر إنه إذا تمت إدانة ترامب أو إدانته ومنعه بموجب القانون من السفر خارج الولاية، فإن ذلك سيفرض قيودا عملية على قدرته على السفر داخل البلاد وتنظيم حملته الانتخابية - لكنه لن يمنعه من الترشح.

أشار سامبلر أيضا إلى مفارقة في النظام الانتخابي، حيث تمنع العديد من الولايات المجرمين المدانين من التصويت، ووفقا لمجموعة الدفاع عن مشروع الحكم، هناك 48 ولاية لديها قوانين تحظر الأشخاص المدانين بجرائم من التصويت.

وقال: "إنه يوم حزين بالنسبة لبلد يقدر ظاهريا المشاركة الديمقراطية والمساواة، حيث يمكن منع الأفراد الذين أدينوا بارتكاب جناية من المشاركة حتى كناخبين في ديمقراطيتنا، ولكن لا يزال يسمح لرئيس مدان بارتكاب جناية بالمشاركة في الترشح".

وتوافقه الرأي جيسيكا ليفينسون، أستاذة قانون الانتخابات في كلية لويولا للقانون، وتقول: "يمكن تصور أن يكون لديك وضع لا يكون فيه رئيس الولايات المتحدة غير مؤهل لمنصب الرئيس.. لكن لا يمكنه التصويت لنفسه".

وقالن ليفنسون: "الشيء المثير للاهتمام حول المؤهلات التي يجب أن تولدها هنا، عليك أن تعيش هنا لفترة معينة من الوقت.. كل هذا نوع من الحصول على فكرة أننا نريدك أن تكون مخلصا لبلدنا، لكن من الممكن تصور إدانتك بارتكاب جرائم ضد بلدنا، وستظل قادرا على تولي منصب الرئيس".

المصدر: ABC News