البرلمان الأوكراني: كبرى شركاتنا تسحب أموالها للخارج استعدادا لانهيار العملة المحلية

صرح نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، بأن الأعمال التجارية الأوكرانية الكبيرة، تسحب الأموال خارج البلاد تحسبا لانهيار الغريفنيا الأوكرانية.

وقال دوبينسكي في قناته على "يوتيوب: "هناك تدفق عالمي للأموال خارج أوكرانيا من خلال مختلف المعاملات المالية والقنوات المالية، كما تستعد الشركات الكبرى بشكل منهجي لحقيقة أن سعر صرف الغريفنيا سينهار".

وقال النائب، إنه بعد بدء العملية الخاصة الروسية في نهاية فبراير 2022، أصدرت الشركات المصدرة الأوكرانية قروضا لنظرائها الأجانب بقيمة 10 مليارات دولار.

وتابع: "الأموال التي تأتي من بيع الحبوب الأوكرانية تبقى في الخارج، والتي بموجبها يتم إيداعها أولا في حساب شركة أوكرانية، والتي تصدر بعد ذلك هذه الأموال على شكل دائن لشركة تابعة غير مقيمة، على سبيل المثال، في قبرص.. تم سحب 10 مليارات دولار بهذه الطريقة.. هذا يشير إلى أن الشركات تستعد بنشاط لحقيقة أن الغريفنيا ستنهار.. ثم ستعود هذه العشرة مليارات دولار إلى أوكرانيا وتتحول إلى رأس مال عامل ضخم".

ووفقا للنائب، ستنهار الغريفنيا الأوكرانية، بعد توقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا وعقد السلام، لأن المساعدة المالية الغربية لكييف، التي تدعم الآن العملة الأوكرانية، ستتوقف.

وقال دوبينسكي: "بمجرد أن تتوقف الأعمال العسكرية، فإن الأموال التي تأتي الآن إلى الميزانية الأوكرانية في شكل مساعدات مالية أو منح أو قروض من شركائنا الأجانب بالعملة الأجنبية سوف تنفد".

وأشار النائب، إلى أن البنك الوطني الأوكراني أصدر مؤخرا 400 مليار غريفنيا، والتي تم استخدامها لتمويل النفقات، وخاصة النفقات العسكرية، وفي رأيه، بعد إنهاء المساعدة المالية الأجنبية، لن يكون لدى البنك المركزي الأوكراني الأموال اللازمة لدعم العملة الوطنية في مواجهة زيادة المعروض النقدي، ويعتقد النائب أن "انخفاض قيمة العملة سيكون سريعا ومؤلما للغاية".

يذكر أنه في 1 فبراير 2021، طرد فصيل حزب "خادم الشعب" الحاكم، في البرلمان الأوكراني دوبينسكي، من عضويته، لكنه ظل نائبا في البرلمان.

وكان سبب الاستبعاد من الفصيل هو أنه في يناير 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دوبينسكي وغيره من السياسيين الأوكرانيين بتهمة التدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقا للسلطات الأمريكية، شارك سياسيون أوكرانيون خاضعون للعقوبات في نشر مواد تهدف إلى تشويه سمعة المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يشغل الآن منصب رئيس الولايات المتحدة، فيما ينفي دوبينسكي هذه الاتهامات.

المصدر: تاس