أفغانستان.. دار أيتام كابل تكافح لإطعام أطفالها مع نقص الموارد

قال أحمد خليل مايان، مدير البرامج في دار أيتام كبيرة في كابل إنه اضطر للاقتصاد في بعض الحاجيات والغذائيات الضرورية للأطفال، وسط نفاذ الأموال المخصصة للدار ونقص الإمدادات والتبرعات.

وقال مايان لـ"رويترز" : "لسوء الحظ، غادر معظمهم البلاد، مانحون أفغان ومانحون أجانب وموظفو السفارات. عندما اتصل بهم أو أرسل لهم بريدا إلكترونيا، لا أحد يرد علي".

وأضاف: "نحاول الآن إدارة الدار بقليل من المال وقليل من الطعام".

وبحسب رويترز، فعلى مدار الشهرين الماضيين، ومنذ أن سيطرت حركة طالبان الأفغانية على البلاد ونضبت فجأة ملايين الدولارات من المساعدات، كان مايان يائسا يدعو ويبعث رسائل بالبريد الإلكتروني للمانحين، الأجانب والمحليين، الذين دعموه من قبل، طلبا للمساعدة.

يوجد حوالي 130 طفلا في دار الأيتام هذه تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وما فوق. ويعمل مايان هنا منذ أكثر من عقد من الزمن، ويوفر المأوى لأولئك الأطفال الذين فقدوا كلا الوالدين، أو الذين لا يستطيع ذووهم تحمل تكاليف الاحتفاظ بهم.

وتلعب دور الأيتام دورا كبيرا في أفغانستان، حيث قتل عشرات الآلاف من الرجال المدنيين في الحروب التي عصفت بالبلاد لأكثر من 40 عاما.

ونقص التمويل الذي أثر في الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والأفغان العاديين منذ أن استعادت حركة طالبان الإسلامية المتشددة السيطرة على البلاد، أجبر القائمين على الدار على اللجوء إلى خيارات صعبة، وإلى الاقتصاد في بعض الحاجيات بسبب قلة الموارد.

إذ حاولت دار الأيتام إعادة عدد قليل من الأطفال إلى أقارب لذويهم، ميسورين نسبيا، لكنهم عادوا واحدا تلو الآخر.

وأوضح مايان أن الموظفين اضطروا إلى تقليل حصص الطعام والحد من أنواع الأطعمة التي يتناولها الأطفال، "من قبل كنا نقدم لهم الفاكهة مرتين في الأسبوع واللحوم مرتين في الأسبوع، لكننا مضطرين الآن إلى اعطاء هذه المواد مرة واحدة فقط في الأسبوع، وربما ليس بالحجم نفسه".

ويخشى القائمون على الدار من أنه إذا استمر الوضع، فلن يتمكن دار الأيتام من العمل لفترة أطول.

من جهتهم حث مسؤولو حركة طالبان الحكومات الغربية على استئناف التبرعات والمساعدات للشعب الأفغاني، ودعوا الولايات المتحدة إلى رفع الحظر عن أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني المحتفظ بها في الخارج.

بالمقابل تطالب بعض الحكومات الحركة بضمان الحريات المدنية الأساسية، بما في ذلك السماح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية والسماح للنساء بالعمل.