خلاف ميراث ينتهى بمذبحة.. القضاء المصري يحيل قاتل شقيقه وعائلته للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق في مصر إحالة أوراق المتهم في قضية قتل شقيقه وطفليه والشروع في قتل زوجة شقيقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وشهدت محافظة الشرقية جريمة مروعة العام الماضي، أقدم فيها المتهم "محمد. أ" 48 عاما ويعمل مدرب قيادة سيارات بقتل شقيقه "بلال" 45 عاما، وطفليه "عبد الرحمن" 4 سنوات، و"حور" 6 سنوات خنقا والشروع في قتل زوجة شقيقه، بعد تصاعد الخلافات بينهما على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.

وحددت المحكمة جلسة 29 يونيو القادم للنطق بالحكم النهائي في القضية المسجلة برقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق.

وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة تصاعد التوتر بين المتهم وشقيقه إلى حد التخطيط لجريمة مروعة وعقد المتهم العزم على قتل شقيقه وأطفاله فتسلل إلى منزلهم في مركز أبو كبير وخنقهم حتى فارقوا الحياة، كما حاول قتل زوجة شقيقه لكنها نجت بفضل تلقيها العلاج السريع مما حال دون اكتمال الجريمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تخطيط المتهم المسبق للجريمة مدفوعًا بالخلافات الميراثية، وبعد استجواب الشهود وفحص الأدلة بما في ذلك تقارير الطب الشرعي التي أكدت الخنق كسبب الوفاة أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وأجمعت المحكمة على خطورة الجريمة مما دفعها لإحالة أوراق المتهم إلى المفتي وهو إجراء قانوني معتاد في مصر قبل إصدار أحكام الإعدام، ورغم أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم فإنه يشكل خطوة أساسية في مثل هذه القضايا.

تندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة من الجرائم العائلية التي شهدتها مصر مؤخرًا، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن نزاعات الميراث غالبًا ما تتصاعد بسبب غياب الحلول القانونية الفعالة أو التدخل المجتمعي المبكر.

المصدر: RT