تونس.. سجن "صانعة محتوى" 4.6 سنوات ورفض الإفراج عن 4 آخرين
أصدر القضاء في تونس حكما بسجن "صانعة محتوى" على شبكات التواصل الاجتماعي مدة 4 أعوام و6 أشهر ورفض الإفراج عن 4 آخرين وتأجيل النظر في ملفهم إلى الأسبوع القادم.
وفي التفاصيل، مثل أمام هيئة الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة إيقاف، خمسة من صناع المحتوى (ثلاث فتيات وشابان) لمحاكمتهم بتهمة "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
وطلب محامو أربعة من الموقوفين التأجيل لإعداد مرافعة الدفاع مع تقديم طلب إفراج لموكيلهم
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم الترافع في حق صانعة محتوى واحدة حيث قرر القضاء سجنها مدة أربعة أعوام ونصف العام.
ويأتي ذلك على إثر بلاغ أصدرته وزارة العدل التونسية يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للترويج للفجور.
ويتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تخدش القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه الاجراءات جاءت "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
المصدر: RT+ "موزاييك"
إقرأ المزيد
أحكام بسجن 5 مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس
أصدرت محكمة تونسية يوم الاثنين، أحكاما بسجن 5 مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامهم بنشر محتويات غير أخلاقية.
تونس.. القضاء يصدر أحكاما بسجن 4 من "صناع المحتوى"
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن 4 من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم ترتبط بانتهاكات أخلاقية.
تونس.. إيداع 5 مشاهير على وسائل التواصل السجن
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة "الإساءة للغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة".
وزارة العدل التونسية تعلن عن إجراءات بشأن نشر "المحتوى الهابط" على وسائل التواصل الاجتماعي
أصدرت وزارة العدل التونسية أمرا باتخاذ إجراءات قانونية يهدف إلى التصدي للمحتوى الهابط على وسائل التواصل الاجتماعي.
التعليقات