وضمت قائمة العقوبات الجديدة 9 أشخاص و33 شركة ومنظمة روسية، إضافة إلى أربع شركات من تركيا والإمارات، كما شملت القيود 35 سفينة قد تكون مرتبطة بروسيا، بحسب طوكيو.
وتشير الوثائق المرفقة إلى أن العقوبات تُفرض على خلفية الوضع في أوكرانيا، بينما كانت صحيفة "يوميوري" التي كشفت سابقا عن خطط لفرض قيود جديدة، قد ربطت هذه الخطوة أيضا برحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيتوروب إحدى جزر الكوريل الجنوبية التي تطالب اليابان بإعادتها إليها. وأثار زيارة بوتين هذه رد فعل حادا في طوكيو وصفه سفير روسيا لدى اليابان نيكولاي نوزدريوف بأنه خطوة غير مبررة، موضحا أن جزر الكوريل الجنوبية جزء لا يتجزأ من روسيا.
ومنذ عام 2022، فرضت السلطات اليابانية عدة حزم من العقوبات على روسيا، ما أدى إلى تقليص كبير للعلاقات الثنائية. وأشار السفير الروسي في طوكيو إلى أن العلاقات تدهورت إلى مستوى منخفض غير مسبوق بسبب السياسة العدائية لليابان، وأن شرط إصلاحها هو تخلي طوكيو عن مسارها غير الودي.
وآخر مرة فرضت اليابان عقوبات على روسيا في 12 سبتمبر 2025، في عهد إدارة رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا. ولم تتخذ مثل هذه الإجراءات في عهد حكومة رئيسة الوزراء الحالية ساناي تاكايتشي.
وفي 13 أغسطس، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن اليابان بانضمامها إلى العقوبات الغربية غير الشرعية ضد روسيا، وتقديم الدعم، بما في ذلك العسكري التقني لنظام كييف، "تدمر فعليا من الأساس العلاقات الروسية اليابانية التي بنيت بصعوبة كبيرة على مدى العقود الماضية من الجانب الروسي والقادة السياسيين اليابانيين المسؤولين".
المصدر: "تاس"