حزب بريطاني يصوّت لمساواة الصهيونية بالعنصرية

تبنى حزب الخضر رسميا سياسة تُساوي بين الصهيونية والعنصرية، وتدعو إلى استبدال إسرائيل بدولة فلسطينية واحدة، وهي خطوة يعارضها غالبية نواب الحزب، ومن المتوقع أن تواجه طعنا قانونيا.

وقد واجه زاك بولانسكي، رئيس حزب الخضر في إنجلترا وويلز، والذي تغيب عن التصويت في مؤتمر الحزب في برايتون لانشغاله بحملة الانتخابات الفرعية في هولبورن وسانت بانكراس، انتقادات بسبب ما يُعتبر غيابا للقيادة في هذه القضية الخلافية.

كما أُثيرت مخاوف من أن يكون تغيير السياسة قد دُفعَ في الغالب من قِبَل أعضاء جدد لا يُبدون اهتماما يُذكر ببقية برنامج الحزب.

وقد عارض 4 من نواب من أصل 5 هذا الاقتراح. وأعرب أدريان رامزي وإيلي تشاونز عن "حزنهما العميق"، بينما قالت سيان بيري وكارلا دينير إنهما ستدعمان أي عضو يهودي يعتقد أنه مُستهدف نتيجة لتغيير السياسة.

ينصّ القرار السياسي الملزم، الذي أُقرّ بأغلبية 1022 صوتا مقابل 813، على أن الصهيونية - الحركة المطالبة بدولة يهودية - يجب أن تُعامل "كأي شكل آخر من أشكال العنصرية". ويدعو القرار إلى استبدال إسرائيل بدولة فلسطينية واحدة "تتمتع فيها جميع الأطراف بحقوق متساوية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القرار "يشكّل نصا معاديا للسامية بشكل واضح وفقا لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA)، لأنه ينكر حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره".

وأعلنت الوزارة أن وزير الخارجية جدعون ساعر قرر منع زعيم حزب الخضر، زاك بولانسكي، من دخول إسرائيل، مضيفة أن القرار تم بالتنسيق مع السلطات المختصة.

وفي حين انقسمت الآراء بين أعضاء حزب الخضر اليهود، أعرب البعض عن قلقهم من أن هذا القرار قد يُعرّضهم لإجراءات تأديبية لانتمائهم إلى منظمات يهودية تدعم الصهيونية رسميا، بما في ذلك المعابد اليهودية.

لكن سلمى يعقوب، إحدى مؤيدات الاقتراح، وعضوة سابقة في حزب "ريسبكت" بزعامة جورج غالاوي، والمنتمي حاليا لحزب الخضر، أكدت أن هذا لن يحدث، قائلة: "لن يُفصل أحد، أو يُساءل، أو يُعاقب، أو تُعلق عضويته لمجرد إبدائه إيمانه بالصهيونية".

مع ذلك، تم رفض تعديل مقترح ينص على عدم جواز استخدام الاقتراح "للضغط على الأعضاء أو حظرهم أو معاقبتهم بناء على انتمائهم لمؤسسات المجتمع اليهودي".

ومن المعلوم أن بعض أعضاء حزب الخضر يستشيرون محامين بشأن إمكانية الطعن في هذه السياسة لمخالفتها قوانين المساواة. وقال آدم فاغنر، المحامي الذي قاد قضية خلصت إلى أن حزب العمال بزعامة جيريمي كوربين قد خالف قوانين المساواة بسبب معاداة السامية، إن مثل هذه القضية ستكون لها فرصة جيدة للنجاح.

وأضاف: "أعتقد أن هناك خطرا كبيرا من أن يخالف الاقتراح بصيغته الحالية قانون المساواة لعام 2010، الذي ينطبق على الأحزاب السياسية، لأنه سيميز ضد الأشخاص الذين يعتنقون المعتقدات الصهيونية، واليهود عموما، ويضايقهم".

وأوضح أن الصهيونية، بتعريفها الواسع الذي يشمل دعم دولة قومية يهودية، "من المرجح أن تكون معتقدا محميا" بموجب القانون.

ويزعم الاقتراح أن الصهيونية عنصرية بالضرورة لأنها "تمنح امتيازات لجماعة عرقية على أساس إخضاع جماعات أخرى". ويضيف البيان: "يهدف هذا القرار إلى معالجة الأيديولوجية السياسية والممارسة الصهيونية، وفقا لتعريفها، وليس إلى الخلفية الدينية أو العرقية لمن يُعرّفون أنفسهم كصهيونيين. فليس كل اليهود صهاينة، وليس كل الصهاينة يهودا.

وسيتم التعامل مع الصهيونية، كما هو مُعرّف أعلاه، على أنها أي شكل آخر من أشكال العنصرية، وسيُنفّذ هذا القرار من قِبل فريق العمل المعني بسياسات مكافحة العنصرية، وفقا لما هو مناسب ومُتبع في ممارساته المعتادة." ووفقا لمعهد أبحاث السياسات اليهودية، يُعرّف نحو ثلثي اليهود البريطانيين أنفسهم كصهيونيين.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب