استغلال العملات المشفرة في أمريكا بينما يتعثر الاقتصاد

على الرغم من أن أي رئيس آخر في التاريخ لم يفعل شيئاً كهذا، إلا أنه لا بأس به لأنه ترامب، وترامب لا يخطئ أبداً. أليس كذلك؟ سارة بيكوينيو – USA Today

بينما يكافح المواطن الأمريكي العادي من أجل تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة في الولايات المتحدة تزداد ثروة الرئيس ترامب أكثر. وفي 30 يونيو أصدر مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي بيانًا ماليًا مكونًا من 927 صفحة حول أرباح ترامب في عام 2025، يُظهر أن الرئيس حقق 2.2 مليار دولار. وقبل إصدار هذا التقرير كانت ثروة ترامب الصافية المقدرة تتراوح بين 6 مليارات دولار و7.6 مليار دولار، اعتمادًا على المصدر.

إنه عمل جيد أيها الجمهوريون؛ إذ يبدو أن الرئيس الذي قلتم إنه سيجعل الاقتصاد أفضل لجميع الأميركيين لا يهتم إلا بملء جيوبه بينما تكافح بقية البلاد. ففي نهاية المطاف، ما المغزى من الرأسمالية إن لم يكن جعل 1% الأعلى دخلاً في البلاد أكثر ثراء؟ ومن غير المقبول أن يكون ترامب قد حقق هذا القدر من المال منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، لا سيما عندما نأخذ في الاعتبار أن أرباحه كرئيس تتجاوز بكثير ما كانت عليه في عام 2024. وبينما يؤكد البيت الأبيض أنه لا يمارس أي تضارب في المصالح، فإن المعلومات المستقاة من التقرير ترسم صورة مختلفة تمامًا.

العملات الرقمية هي المهيمنة والرئيس يعشق الهيمنة

يُظهر التقرير أن أكبر مساهم في أرباح ترامب عام 2025 كان قطاع العملات الرقمية. فبفضل مشاريع عائلته في هذا المجال، جنى الرئيس 1.4 مليار دولار من الأصول الرقمية وحدها. ويشمل هذا المبلغ أموالاً من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة العملات الرقمية التي شارك ترامب في تأسيسها مع أبنائه عام 2024، بالإضافة إلى عملات الميمات.

والرئيس ترامب، الرجل نفسه الذي صُوِّر ذات مرة كتمثال ذهبي يحمل عملة بيتكوين، هو نفسه الذي عرقل تنظيم صناعة العملات الرقمية خلال العام الماضي. وفي يناير 2025، وقّع أمرًا تنفيذيًا بشأن الأصول الرقمية روّج للعملات الرقمية كاستثمار آمن. وفي يوليو الماضي وقّع قانون GENIUS الذي تضمن لوائح تُحابي صناعة العملات الرقمية بشكل كبير.

لقد شملت مصادر دخل ترامب الأخرى، البالغ 2.2 مليار دولار في عام 2025، بضائعه التي تحمل علامته التجارية وعقار مارالاغو وملعب الغولف الخاص به في فلوريدا و5 تسويات قانونية مع شركات إعلامية. كما حقق الرئيس مبلغًا غير محدد من المال من شركة سجون خاصة تُعدّ من أكبر الشركات المتعاقدة مع إدارة الهجرة والجمارك في البلاد. ولا يوجد ما يستدعي الانتباه هنا، بالطبع. فرغم أن أي رئيس في التاريخ لم يفعل شيئاً كهذا، إلا أن الأمر مقبول لأنه ترامب، وترامب لا يُخطئ. أليس كذلك؟

ومرة أخرى، يزعم الرئيس وإدارته أنه لا يوجد تضارب في المصالح هنا، لكن الرئيس، الذي وضع جدول أعمال الحكومة الفيدرالية، يتصرف بغباء بينما يتخذ بوضوح قرارات مالية بناءً على السياسة. وفي الوقت نفسه، فإن دخل الأسرة المتوسطة لا يرتفع، في حين أن رواتب الأسرة تدفع أقل بفضل ارتفاع التضخم. وهناك أيضًا الطريقة التي تؤدي بها التخفيضات في مزايا Medicaid وMedicare و SNAP وغيرها من الخدمات الاجتماعية إلى جعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة للأميركيين المتعثرين. وفي عام 2024، 46% من الأسر الأمريكية لم تكن تحصل على ما يكفي لتغطية نفقاتها.

تهانينا، يا أنصار ترامب! لقد فعلتم بالضبط ما أراده ترامب منكم، بينما قمتم بالمخاطرة بفرصكم في تحقيق الاستقرار المالي. واستثمرتم في عملات ترامب الساخرة وهللتم لانتصاراته القانونية. ثم اشتريتم أناجيل ترامب وأحذية ترامب وهاتف ترامب. والرئيس يزداد ثراء بينما يعاني مجتمعكم.

وبالنسبة لبقيتنا يبدو أن الطريقة الوحيدة التي قد نتمكن بها من رؤية الأمن المالي هي أن يفوز الديمقراطيون بانتخاباتهم في الانتخابات النصفية في نوفمبر. وبهذه الطريقة على الأقل سيكون لدينا شبكة أمان اجتماعي أكثر أمانًا ولن نتعامل مع تخفيضات الميزانية التي تؤثر على جيراننا. لذا، فبينما يزداد الأغنياء ثراء، يتعين علينا أن نوحد قوانا ونصوت لصالح التغيير هذا الخريف.

المصدر: USA Today

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب