أوروبا تدفع والولايات المتحدة تربح

كتبت الخبيرة الاقتصادية كاترينا أرابوفا عن الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، في "إزفيستيا":

أقرّ الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا. ويجري تصويّر الإجراءات الجديدة كأنها ردة فعل أكثر صرامة وشمولية على الصراع الدائر في أوكرانيا، والأهم من ذلك، أنها خطوة "منسقة" مع موقف إدارة دونالد ترامب.

ومع ذلك، تصعب المبالغة في الحديث عن الأهمية السياسية لهذا "التنسيق" مع الرئيس الأمريكي. فدونالد ترامب تسعده الاستفادة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، لكنه ليس في عجلة من أمره لدفع الولايات المتحدة نحو تصعيد العقوبات. بالنسبة للإدارة الأمريكية، لا تُعدّ العقوبات الأوروبية ضد روسيا أداة للضغط على موسكو فحسب، بل وسيلة مربحة: أولًا، لإضعاف أوروبا اقتصاديًا وزيادة اعتمادها على الولايات المتحدة؛ وثانيًا، لخلق توتر في علاقات أوروبا مع الصين (توقعًا لضرر متبادل)؛ وثالثًا، لصقل صورة "القائد الحاسم" (لترامب) في الساحة السياسية الداخلية الأمريكية وكسب "رأس مال سياسي" إضافي. بالنسبة لأوروبا، حزمة العقوبات الحالية ثمن تدفعه مقابل "تخفيف" التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية.

تجد أوروبا نفسها عالقة بين المطرقة والسندان. فمن جهة، وصل ضغط العقوبات على روسيا إلى حدّ يُلحق فيه أي تشديد للقيود، حتى لو كان طفيفًا، ضررًا أكبر باقتصادات الدول الأوروبية، مقارنةً بروسيا. ومن جهة أخرى، هناك خطر فرض رسوم جمركية ضخمة وحرب تجارية مع الولايات المتحدة. كلا السيناريوهين يُثيران التشاؤم بالنسبة لأوروبا.

تزداد واقعية خطر الارتهان الكامل للولايات المتحدة. وثمة مفارقة في أن تأثير العقوبات على روسيا قد يكون ضئيلًا، نظرًا لقدرتها العالية على التكيف وإعادة توجيه تدفقات الطاقة نحو الشرق.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب