تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والهند منعطف سياسي خاطئ

عندما زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي البيت الأبيض في فبراير 2025، كانت الزيارة حدثاً عظيماً، مليئاً بالفخامة والاحتفالات. كما أثمرت عن نتائج ملموسة، بما في ذلك تفاهم جديد حول التعاون الدفاعي بين واشنطن ونيودلهي، والتزام مشترك بتوسيع التجارة الثنائية، وإطلاق شراكة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وبدت الشراكة الهندية الأمريكية قوية.

لكن ذلك كان في الماضي، أما الآن فقد تدهورت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي بشكل كبير منذ ذلك لأسباب سياسية واقتصادية.

لقد حاول الرئيس ترامب علناً وأكثر من مرة نسب الفضل لنفسه في تهدئة المواجهة العسكرية التي اندلعت في مايو 2025 بين الهند وباكستان بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها. ولكنه كان يناقض تصريحات الهند وإصرارها بأنه لم يكن هنا أي تدخل من طرف ثالث للوساطة بين البلدين.

ومن الأمورِ المزعجة الأخرى التقارب الدبلوماسي رفيع المستوى الذي يبدو أنه جارٍ الآن بين واشنطن وإسلام آباد. فمنذ بداية الصيف، استضاف الرئيس ترامب مرتين قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في البيت الأبيض، متيحاً بذلك وصولاً سياسياً غير مسبوق إلى خصم الهند الإقليمي، ومثيراً مخاوف نيودلهي من أنها قد تصبح في نهاية المطاف الشريك المفضل لأمريكا في جنوب آسيا.

ويلوح نزاع تجاري خطير في الأفق. ففي يوليو الماضي، فرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 25% على البضائع الهندية بعد فشل المحادثات الاقتصادية بين البلدين في إحرازِ تقدم جاد. وقد تضاعفت هذه التعريفات الشهر الماضي إلى 50% بسبب استمرارِ واردات الهند من النفط الروسي.

وردا على كل هذا، تتجه الهند الآن شرقا نحو الصين. وأشارت شانتي مارييت ديسوزا، من معهد مانترايا للدراسات الاستراتيجية، إلى أن "عملية تطبيع العلاقات الثنائية انطلقت" بين بكين ونيودلهي خلال الأشهر القليلة الماضية.

في إطار هذا التحول، استأنف البلدان اتصالات رفيعة المستوى، ورمما بشكل رئيسي علاقاتهما الحدودية المشتركة (والتي كانت متوترة تاريخياً)، بل وبدآ في التفكير في شراكة استراتيجية محتملة. ورحب الصينيون مؤخراً بمودي في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون تم عقده في تيانجين في 31 أغسطس. وهذا من شأنه أن يقرب الهند من الصين ويبعدها عن أمريكا التي أدركت أهمية الهند في سياستها الخارجية.  

إن موقع الهند في قلب المحيط الهندي، الذي يمر عبره أكثر من نصف التجارة البحرية ومعظم واردات الصين من النفط، يجعلها لاعباً رئيسياً في ضمان حرية التجارة الإقليمية. كما أن الهند هي الدولة الإقليمية الوحيدة التي تتمتع بحجم سكاني وقدرة عسكرية وإمكانيات اقتصادية كافية لمنافسة الصين الصاعدة اقتصادياً واستراتيجياً. والهند هي أكبر ديمقراطية في العالم، مما يجعلها شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.

وهذه السمات تمكن الهند من أن تكون ثقلاً موازناً للهيمنة الصينية في آسيا. وقد تجلى ذلك في استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب لعام 2017، التي استبدلت رسمياً مصطلح "آسيا والمحيط الهادئ" بمصطلح "المحيطين الهندي والهادي". وفي العام نفسه، أعاد البيت الأبيض إحياء الحوار الأمني ​​الرباعي، جامعاً مسؤولين أمريكيين وهنوداً ويابانيين وأستراليين في تجمع استراتيجي يهدف إلى موازنة النفوذ الصيني. لكن حيوية هذا التكتل أصبحت الآن موضع شك كبير مع فتور العلاقات الهندية الأمريكية.

وليس بالضرورة أن يكون البرود الحالي دائماً، فمن الواضح أن الهند تدرس رهاناتها السياسية بما يساير سياستها الراسخة المتمثلة في "الاستقلال الاستراتيجي". وتحاول استغلال الخلافات مع واشنطن لتحسين موقفها التفاوضي مع بكين. ومع ذلك، فإن فكرة إعادة ترتيب العلاقات الصينية الهندية، التي كانت في السابق فكرة بعيدة، لم تعد تبدو مبالغاً فيها اليوم.

وفي غضون ذلك، يبدو أن البيت الأبيض يراهن على أن نيودلهي ستلبي في النهاية رغباته. وربما ستفعل. لكن المسؤولين الصينيين يراهنون بوضوح على قدرتهم على تحييد دور نيودلهي الاستراتيجي لصالحهم. وإذا نجحوا في ذلك، ستجد أمريكا أن جهودها لاحتواء الصين، في آسيا وخارجها، قد باءت بالفشل.

المصدر: Newsweek

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب