هل ينفع استعراض الدول الغربية الأخلاقي في حل مأساة غزة؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل قائلاً: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة لشعب غزة"، وهو إعلان سارع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى صداه.

وأضاف ماكرون: "يجب علينا أيضاً ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين غزة وإعادة إعمارها. وأخيراً، يجب علينا بناء دولة فلسطين، وضمان استمراريتها، وضمان أن قبول نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل يسهم في أمن الجميع في المنطقة".

تبدو هذه المشاعر طيبة لجميع المعنيين بالقضية. ولكن، كما هو الحال مع مواقف مماثلة رددها القادة الغربيون لعقود، فإنهم يتجنبون العقبات الواضحة التي تجعل هدفهم بعيد المنال، مما يحوّل إعلاناتهم إلى مجرد استعراض أخلاقي.

يفترض الاعتراف الفرنسي والبريطاني والكندي بدولة فلسطين الجديدة أن السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، ستعود لإدارة غزة، كما كانت حتى عام 2007، عندما أطاحت بها حماس في انقلاب عنيف. ولكن كيف ستستعيد السلطة الفلسطينية سيطرتها؟ يبدو أن ماكرون وحلفاؤه لا يملكون أي إجابات شافية.

قال الرئيس الفرنسي: "يجب علينا ضمان نزع سلاح حماس". لاحظوا صيغة المبني للمجهول. من سيتولى نزع السلاح؟ هل سترسل باريس قوات لطرد حماس من غزة؟ هل ستفعل ذلك لندن أم أوتاوا؟ هل ستفعل ذلك أي دولة أو مجموعة دول؟ لم يُجب ماكرون، إذ من الأسهل تجنب هذه القضية الشائكة بدلًا من مواجهتها مباشرة.

وهل ستنزع حماس سلاحها بنفسها وتقبل ألا يكون لها أي دور في مستقبل الحكم في فلسطين"؟ دعونا نتذكر تصريح المسؤول الكبير في حركة حماس، غازي حمد، لقناة الجزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع: "سلاحنا يساوي قضيتنا". وأضاف حمد: "لماذا تعترف كل هذه الدول بفلسطين الآن؟ لقد أجبرت النتيجة النهائية لأحداث 7 أكتوبر العالم على فتح عينيه على القضية الفلسطينية، والتحرك بقوة في هذا الصدد". وبعبارة أخرى، تعتقد حماس أن هجوم 7 أكتوبر قبل عامين تقريباً هي التي حفزت التحرك في العواصم الأوروبية الرئيسية.

ورغم أن إسرائيل قتلت العديد من مقاتليها ودمرت الكثير من أسلحتها وشبكة أنفاقها. ومع ذلك، تعتقد الحركة أن أحداث 7 أكتوبر كانت نصراً يمكن البناء عليه. وقال حمد: "من خلال أحداث 7 أكتوبر، أثبتنا أن هزيمة إسرائيل ليست بالصعوبة التي تصورها الناس".

وبعد أن أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أخيراً هجوم 7 أكتوبر، ودعا حماس إلى إطلاق سراح رهائنها المتبقين، ووعد بأن الحركة لن يكون لها أي دور في حكم فلسطين المستقبلية، وتعهّد بإصلاح السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون عام، قرر القادة الثلاثة أن لديهم شريكاً لتحويل "حل الدولتين" إلى واقع.

لكن المراقببن لديهم أسباب كثيرة للتشكيك في وعود عباس؛ فلماذا تأخر عباس 20 شهراً لإدانة الهجوم؟ وكيف سيكون الإصلاح السياسي مضمونا بعد أن مضى 21 عاماً على ولاية عباس لأنه لم يسمح بإجراء انتخابات رئاسية منذ فوزه في عام 2005.

وحتى لو أثبت عباس صدق وعده، فلن تتمكن السلطة الفلسطينية من طرد حماس من غزة، ولا يمكنها طرد شريك حماس، حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، دون مساعدة قوى خارجية لم تتعهد باريس ولا أي دولة أخرى بتوفيرها.

لقد قال عباس إنه "مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في إطار مهمة استقرار وحماية بتفويض من مجلس الأمن". لكن يبقى السؤال مطروحاً: هل ستضحي أي دولة بجنودها من أجل قضية خارج حدودها، وتطرد حماس التي تتوعد بشن المزيد من الهجمات المشابهة لهجمات 7 أكتوبر انطلاقًا من غزة؟

لذا، في الشهر المقبل، ستنضم فرنسا وبريطانيا وكندا إلى ما يقرب من 150 دولة أخرى اعترفت بالفعل بدولة فلسطينية. ولكن ماذا بعد؟ ستظل السلطة الفلسطينية تدير الضفة الغربية، وستظل حماس تدير غزة. وسيبقى شعب غزة تحت سلطة حماس التي لا تعد إلا بمزيد من الحرب.

إن تصريحات الدول الغربية، دون تقديم حلول واضحة وجذرية تساعد في حل العقبات الأساسية أمام حل الدولتين، تعتبر خطوة غير مدروسة ولن تساعد الشعب الفلسطيني المأزوم.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

دحضت مزاعمه.. منظمة حقوقية تكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي بمدارس تستخدم كملاجئ في قطاع غزة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر أمريكية بشكل غير قانوني وعشوائي لمهاجمة ملاجئ المدارس في غزة مما أسفر عن مقتل المئات.