مع تقدم الصين سيفقد الأمريكيون ميزة الهيمنة الفضائية

لطالما مثّلت الهيمنة الأمريكية في الفضاء عاملًا مضاعفًا هائلًا لقوة المقاتل الأمريكي. واليوم، تُعزّز هذه الهيمنة بشكل متزايد من خلال شركات الفضاء التجارية التي تُقدّم تقنيات متطورة، بدءاً من صور رصد الأرض اليومية ووصولاً إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات العالمية. وتُساعد هذه القدرات قواتنا على التنقل والكشف والتصرف بشكل أسرع من خصومها.

لكن مع تصاعد التوترات العالمية، تُواجه القيادة الأمريكية خطرًا متزايدًا، سواءً من خصوم أجانب أو قرارات داخلية قصيرة النظر.

وخلال جلسة استماع عُقدت في 14 مايو، حذّر النائب سيث مولتون من أن مكتب الاستطلاع الوطني (NRO) قد خفض تمويل تصوير الأقمار الصناعية التجارية في الميزانية المالية القادمة، وفقاً للتقارير. ولا تُشكّل هذه التخفيضات المقترحة تهديداً للمقاتلين وأمننا القومي فحسب، بل تُعرّض استمرارية قطاع الفضاء التجاري الأمريكي للخطر.

وتعتمد مهمات اليوم، من استهداف ساحة المعركة إلى الوعي الظرفي، على التغطية المستمرة للأقمار الصناعية التجارية. ويؤدي إضعاف هذه القدرة إلى تباطؤ في اتخاذ القرارات، وانخفاض في الفعالية، وزيادة المخاطر على القوات الأمريكية وحلفائها. وتهدد هذه التخفيضات بتقويض قدراتنا الاستخباراتية وإضعاف تفوقنا في سباق الفضاء العالمي.

والصين لا تُضيّع الوقت؛ فشركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية (CGST) ، وهي شركة تصوير تجاري ممولة من الحكومة الصينية، تشغّل أكثر من 100 قمر صناعي وبنية اتصالات متطورة، وتسعى جاهدة لإحداث تغييرات جذرية في الأسواق، وصياغة المعايير العالمية، وجمع المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع.

ويُمثّل هذا تقدماً كبيراً في قدرات الصين في مجال التصوير والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ووفقاً لمسؤولي استخبارات غربيين، استخدمت روسيا الأقمار الصناعية التجارية الصينية لتصوير البنية التحتية الأوكرانية الحيوية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، استعداداً لشنّ هجمات صاروخية. وهذا جزء من اتجاه مثير للقلق: فأنظمة الخصوم تسلح الفضاء التجاري بسرعة أكبر من قدرتنا على الدفاع ضده.

ومن المفارقات أن حلفاءنا وشركاءنا غالبًا ما يتبنون هذه التقنيات الأمريكية الصنع أسرع من حكومتنا. وتُدمج وكالات الدفاع الحليفة الصور والتحليلات التجارية الأمريكية بفعالية أكبر من الوكالات التي ساهمت في تطويرها. وقد أشارت مؤسسة راند مؤخراً إلى استخدام أوكرانيا لتكنولوجيا الفضاء التجارية الأمريكية كميزة غير متكافئة على روسيا. وخلص تقريرها إلى أنه "ينبغي على صانعي السياسات الأمريكيين مواصلة تطوير ترتيبات تعاقدية متينة مع مزودي خدمات الفضاء التجارية".

ومع ذلك، لا يُنفق سوى 1% من ميزانيتي وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات مجتمعين على الفضاء التجاري. وحتى كبار مسؤولي الاستخبارات يُدركون هذه المشكلة. فقد أشارت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، مؤخراً إلى أن الوكالات الحكومية غالباً ما تُعيد ابتكار أدوات طوّرها القطاع الخاص بكفاءة أكبر. فرغم أن الأقمار الصناعية التجارية تُولّد تيرابايتات من البيانات يومياً، فإن الحكومة لا تستخدم سوى جزء ضئيل منها.

ولا يزال صناع القرار في مكتب الاستطلاع الوطني والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA) يُعطون الأولوية للأقمار الصناعية المُصممة خصيصًا والمُصنّفة، والتي تستغرق سنوات في بنائها، وتكلفتها أعلى بكثير من البدائل التجارية المماثلة المتاحة حالياً. كما أنها تُشكّل أهدافاً كبيرة وعرضة للخطر للخصوم، في حين أن القدرات ذات الاستخدام المزدوج أكثر مرونة من الناحية العملية والإدراكية.

لقد اعتبرت أمريكا هيمنتها الفضائية بعد الحرب الباردة، أمراً مفروغاً منه، واعتمدت على الصواريخ الروسية لنقل رواد الفضاء الأمريكيين. ولا يمكننا تحمّل تكرار نفس الخطأ مع تكنولوجيا الأقمار الصناعية التجارية.

ومع وجود دعم من الحزبين للابتكار الفضائي التجاري، يجب الآن مواكبته باستثمارات حاسمة ومستدامة. وبدلاً من تقليص المبادرات الحيوية، يجب حماية البرامج الناجحة، مثل برنامج الطبقة التجارية الكهروضوئية (EOCL)، وتوسيع نطاقها. كما يجب تحديث عمليات الشراء في وكالات الدفاع والاستخبارات لمواكبة تقنيات القطاع الخاص سريعة التطور.

ويتعارض خفض الدعم للأصول الفضائية التجارية مع أولويات الرئيس ترامب للأمن القومي. فقد أدرك الرئيس بدقة أن الفضاء هو "ساحة الحرب القادمة". ودعمت إدارته ابتكارات القطاع الخاص وأصدرت أوامر تنفيذية تُفضّل المشتريات التجارية أولاً.

لكن الخطاب وحده لا يكفي - فنحن بحاجة إلى إصلاح هيكلي. فكثيراً ما يُموّل الكونغرس البرامج التجارية فقط لتمكين الوكالات من "إعادة تفسير" مقاصدها وإعادة توجيه الموارد نحو بناء أنظمة حكومية مُصمّمة خصيصًا. وهذا يُثير سؤالًا جوهريًا: هل من المنطقي أن يُخصّص التمويل التجاري لوكالات مُحفّزة مؤسسيًا لبناء أقمارها الصناعية الخاصة؟

في الحقيقة ينبغي على الكونغرس النظر في تخصيص هذه الأموال لهيئات محايدة قادرة على اكتساب القدرات التجارية وتوفيرها عبر الحكومة، لأن هذه الهيئات قادرة على تقديم الخدمات التجارية حلولاً مستدامة وقابلة للتطوير تتكيف بسرعة مع احتياجات ساحة المعركة.

باختصار يوجد أمام الرئيس ترامب فرصة تاريخية لبدء حقبة جديدة من الهيمنة الأمريكية على الفضاء، مع تزويد المحاربين بالأدوات والمعلومات التي يحتاجونها. لكن هذا المستقبل يعتمد على قطاع فضائي تجاري مزدهر مدعوم بسياسة ذكية وتطلعية.

وعلى القادة في واشنطن أن يقرروا: هل سيسمحون للتفكير البالي بإبعاد أفضل تقنيات الفضاء العالمية عن ساحة المعركة، ويسمحون للصين بالهيمنة؟ أم سيتخلى البيت الأبيض عن سياسة العمل المعتادة، ويستثمر في القدرات الفضائية التجارية الأمريكية، ويرسّخ ريادتنا في أهم مجال في القرن الحادي والعشرين؟

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب