تفوق الصين التكنولوجي قد يدفع أمريكا للتعاون معها

الصين استطاعت تحقيق اختراق هائل في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك من الأفضل التعاون معها بدلا من محاولات صدّها دون جدوى. ويليام هاناس – Newsweek

لم تستطع الولايات المتحدة كبح شهية الصين الهائلة للتكنولوجيا واستخدامها لجميع الوسائل للحصول عليها. وقد تجلت قدرة الصين التكنولوجية مؤخرا في قدرتها على ابتكار خوارزمية Deep Seek في الذكاء الاصطناعي والشبيهة بخوارزمية Chat GPT الشهيرة.

في الحقيقة تستقطب الصين أصحاب التكنولوجيا الأجانب، كما أنها ترعى برامج المواهب الشاملة، في استراتيجية تتضمن استهداف قواعد البيانات والمختبرات الموازية والزيارات قصيرة الأمد ونقابات الدعم في الخارج ومكاتب النقل المتخصصة والواجهات وشبكة من مراكز التسويق.

وتقوم الصين كذلك بالأبحاث ذات الجنسيات المتعددة ومسابقات الشركات الناشئة وعمليات شراء الشركات، ناهيك عن عمليات الشراء المباشرة وغير المباشرة للتكنولوجيا.

ولم تتمكن الولايات المتحدة من الحد من تفوق الصين التكنولوجي، بل تتفوق الصين على الولايات المتحدة في التطبيقات. وهي في طريقها لتحقيق التكافؤ أو الهيمنة بحلول عام 2030. ولذلك أليس من الأفضل التعاون معها بدلا من محاولات صدّها دون جدوى؟

يثبت الواقع أن المواهب الصينية تتصدر مجال الذكاء الاصطناعي في العالم من حيث عدد الأوراق المنشورة والعروض التقديمية في المؤتمرات وخريجو الذكاء الاصطناعي وبراءات الاختراع. كما أن أكثر من ثلث الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والمساهمون في البحوث الأمريكية ينحدرون من الصين.

إن مفهوم الصين لكيفية السعي إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي يختلف عن مفهومنا، وبوسعنا أن نتعلم منه. فالولايات المتحدة منغمسة في ثقافة أحادية لتطوير الذكاء الاصطناعي تركز على نماذج توليدية ضخمة، وهي نماذج لا حصر لها ولا يمكن ضمان مستقبلها. أما الصين فهي أقل تمسكاً بنموذج واحد وتستثمر بكثافة في الطرق البديلة. ومن شأن التعاون مع الصين أن يمنحنا نظرة أفضل إلى الكيفية التي يتقدم بها المنافس.

وبطبيعة الحال فإن سلامة الذكاء الاصطناعي مشكلة عالمية تتطلب شكلاً من أشكال الحكم العالمي الذي تشارك فيه الصين. هناك مجموعة حقيقية من العلماء رفيعي المستوى في الصين مهتمون بتأثير الذكاء الاصطناعي على رفاهة الإنسان وعلى استعداد للعمل مع نظرائهم الغربيين لمعالجة المشكلة.

وهناك عدة طرق للتعاون مع الصين منها:

أولاً، يجب الاعتراف بأن الأماكن والمنظمات التي تمكّن عمليات النقل الصينية هي كيانات معروفة. وبما أن الصين بحاجة إلى جذب المشاركين ينبغي تجميع البيانات المتعلقة بهم ومشاركة هذه البيانات مع مكاتب الامتثال الأكاديمية والصناعية التي ستستفيد بدورها من التمويل الفيدرالي.

ثانياً، وضع مبادئ قانونية واضحة بشأن ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به، وتوصيل هذه القيود على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة وبين المواطنين غير الأمريكيين الذين يفكرون في إجراء البحوث أو الدراسة في الولايات المتحدة.

ثالثاً، تشجيع الباحثين الأجانب المهرة على البقاء في الولايات المتحدة من خلال تسريع عملية الحصول على الجنسية، بشرط التزامهم بسياسات الفطرة السليمة بشأن احترام ملكية التكنولوجيا. ومن الممكن تعزيز "الولاء" من خلال الرواتب والظروف التي تضاهي على الأقل ما تقدمه الصين لباحثيها؛ ففي نهاية المطاف، يذهب الناس إلى حيث يتم تقديرهم.

رابعاً، إلزام أعضاء نقابات الدعم الفني الصينية، ورعاة برامج توظيف "المواهب" الصينية والمشاركين فيها، وشركات رصد التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وغيرها من الجهات المرتبطة بالجبهة المتحدة الصينية وشبكة الاستحواذ على التكنولوجيا، بالإعلان عن وضعهم بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب.

خامساً، إلزام المتلقين لعقود الحكومة الأمريكية بإبلاغ مكاتب الامتثال الخاصة بهم عن جميع الاتصالات المهنية مع الصين وغيرها من الدول والإبلاغ عن السفر إليها مقدماً. وينبغي توفير هذه البيانات للمحللين الذين يتتبعون عمليات النقل القانونية وغير القانونية، كما ينبغي القضاء على قنوات الاتصال التي تمنع تبادل المعلومات بين وكالات التتبع.

وأخيرا يجب أن نفهم أن هذه التدابير ليست بديلا عن السياسات الوطنية الرامية إلى تنمية القاعدة العلمية والتكنولوجية الأمريكية لتجنب صراع محصلته صفر.

المصدر: Newsweek

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب