10 دول أوروبية ترفض الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا

تفاصيل ضمانات الاتحاد الأوروبي الأمنية لأوكرانيا باتت واضحة. حول ذلك، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":

أعد الاتحاد الأوروبي اتفاقًا بشأن "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، ويعتزم التوقيع عليه مع كييف في يوليو/تموز. ولكن هناك مشاكل تقف في طريقه. فقد رفضت عشر دول أوروبية الدخول في اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا بشأن الالتزامات الأمنية (تطلق عليها أوكرانيا وصف "الضمانات").

ومنها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (المجر وكرواتيا وبلغاريا وسلوفاكيا)، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليس في حلف شمال الأطلسي (قبرص والنمسا وأيرلندا ومالطا وسويسرا المحايدة) وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وقد ذكرت صحيفة فيلت الألمانية ذلك بالإشارة إلى بيانات سرية من الاتحاد الأوروبي.

وسيتضمن الاتفاق "التزامات واسعة" من جانب الاتحاد الأوروبي في مجال "المساعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية" لكييف، وسيظل ساري المفعول حتى "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

ومن المشكوك فيه أن يتم التوصل إلى إجماع في الاتحاد الأوروبي، على توقيع اتفاق بهذا المضمون. وهو لن يبرم لا بحلول يوليو/تموز ولا بعده، خاصة إذا قامت القوات المسلحة الروسية بعملية هجومية كبيرة في منطقة خاركوف. لذلك، في الوقت الحالي هذه مجرد مساعدة "على الورق".

وفي الوقت الحالي، قدمت تسع دول أوروبية فقط "التزامات أمنية" لكييف على أساس ثنائي، وهي:

1. بريطانيا؛

2. الدنمارك؛

3. ألمانيا؛

4. فنلندا؛

5. فرنسا؛

6. إيطاليا؛

7. لاتفيا؛

8. هولندا؛

9. وفرنسا.

وهي تعد بالمال والاستشارات "في حال وقوع هجوم". وفي المقابل، تتعهد أوكرانيا بإرسال قواتها، بناء على طلب شركائها، إلى "المناطق الساخنة".

هذه مجرد إعلانات نوايا وليس لها أي قوة قانونية. والالتزامات المالية هي أيضا مجرد وعود.