بعد شهرين من الاكتتاب العام في أرامكو السعودية، المستثمرون يخسرون الأموال

دعونا نتذكر أن قيمة الاشتراك الأولى للأسهم كانت بسعر 32 ريالا للسهم، وبعد موجة من الإثارة والتوقعات غير المعقولة، التي أشعلتها وسائل الإعلام، وصلت المضاربات الأولى في 11 ديسمبر من العام الماضي بالسهم إلى قيمة 35.2 ريال للسهم، ثم ارتفعت القيمة إلى 38 ريالا في 16 ديسمبر. 

ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، انخفضت أسهم أرامكو السعودية بلا هوادة، وأصبحت الآن سلبية بالنسبة للقيمة الأولى، واقتربت من 32 ريالا، وسوف تبدأ بعد ذلك الخسائر لجميع المستثمرين في الاكتتاب العام. وفي وقت كتابة هذا المقال بلغت قيمة السهم الواحد لأرامكو السعودية 32.7 ريال، بينما سجل الانخفاض اليوم نسبة 1.51%، وأكاد أكون متأكدا، أنه خلال أسابيع، وربما خلال أيام قليلة سوف يهبط السعر عن 32 ريالا.

بالطبع، فقد وجه فيروس "كورونا" ضربة قوية للنشاط الاقتصادي الصيني، بينما لا نزال بعيدين عن ذروة الوباء في جميع أنحاء العالم. لكن الفيروس وحده ليس العامل الرئيسي، بل الركود الذي يتفاقم حول العالم، وتباطؤ النمو، وحتى تراجع الإنتاج في أكبر اقتصادات البلدان قد بدأ حتى قبل تفشي الفيروس. وستزداد الأزمة اتساعا، في أوروبا على سبيل المثال، التي نرى فيها انخفاضا حادا في الصناعة. فقد انخفض الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي لعام 2019 بنسبة 1.2%، بينما انخفض في منطقة اليورو بنسبة 1.7%. وتسارع الانخفاض في شهر ديسمبر، ليبلغ 3.9% في الاتحاد الأوروبي، و4% في منطقة اليورو. أما في ألمانيا، الاقتصاد الرئيسي في أوروبا فوصل الانخفاض في الإنتاج الصناعي إلى 7.2%!

تبدو الأرقام جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، من الناحية الرسمية، إلا أن ذلك لم يتحقق سوى بضخ هائل للأموال من البنك المركزي في اقتصاد البلاد. هذا هو الوهم بعينه. بالتزامن بلغ العجز في الميزانية الأمريكية منذ بداية السنة المالية (أكتوبر) 389 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار الربع عن نفس الرقم في العام السابق.

إقرأ المزيد

أيها السعوديون.. تعلموا من أخطاء الروس!

بالتالي، فمن الواضح أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، وأن الأزمة التي تنتظرنا ليست أقل، ولكنها أكبر من أزمة عام 2008، وسيصاحبها انخفاض حاد في الاقتصاد، وبالتالي استهلاك المواد الخام، بما في ذلك النفط. ولن تتمكن أي صفقات من جانب "أوبك +" من إنقاذ أسعار النفط من الهبوط حتى على المدى المتوسط، ناهيك عن المدى البعيد. وهو ما يعني أن أرباح ومداخيل شركات النفط سوف تنخفض، ويتبعه انخفاض سعر أسهم تلك الشركات.

يمكن لأرامكو السعودية أو للحكومة أن يحاولا نظريا الإبقاء على سعر سهمها أعلى من 32 ريالا، عن طريق شراء أسهم من السوق. لكن هذه الآلية لن تعمل لفترة طويلة، وتكلفة هذه الإجراءات تجعل الاكتتاب بلا معنى.

ومع ذلك، فمن الممكن أن تكون هناك محاولات منفصلة للحفاظ على انخفاض الأسعار، خاصة إذا كانت الحكومة لا زالت تأمل في جمع أموال إضافية من خلال اكتتابات عامة جديدة.

لقد حذر المتشككون، وأنا أحدهم، من أن اكتتاب أرامكو السعودية يذكرنا باكتتابات عامة أخرى حدثت في روسيا، وخاصة الاكتتاب العام على بنك "في تي بي" VTB الروسي، عندما رفض المستثمرون المحترفون شراء الأسهم بأسعار مبالغ فيها، لجأ منسقو الاكتتاب العام إلى المواطنين العاديين للحصول على الأموال، والذين تم التلاعب بعواطفهم بسهولة، وبلا ضمير، من قبل وسائل الإعلام فأصبحوا ضحية سائغة لهذه الدعاية.

حذرت في مقال نشر في ديسمبر من العام الماضي من أن الحكومة السعودية ترتكب خطأ مقابل مكسب قصير الأجل، يتمثل في هيئة جمع أموال قد تثير استياء المواطنين، والتضحية بالاستقرار الاجتماعي على المدى البعيد. الآن يتعين على الحكومة مواجهة الموقف الراهن.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب