ابحث عن النفط في الخلاف حول الجزر

 ويتعلق الأمر بأرخبيل شيشا (جزر باراسيل) وجزر نانشا (سبراتلي) والصخور البحرية "هوانغيان" (سكاربورو ).

ولكن الصين أكدت أنها لن تعترف بقرار التحكيم الدولي وفي حال كانت نتائج التحكيم، سلبية قد تخرج بكين وتنسحب من اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري.

سنستعرض لاحقا بعض تفاصيل الوضع المعقد حول هذه الجزر الذي يعتبر اليوم موضوع نزاعات دولية بين عدة دول.

قامت الصين خلال السنوات الأخيرة بنقل مئات الأطنان من الرمال والصخور إلى الشعاب المرجانية والمياه الضحلة في بحر الصين الجنوبي في محاولة لزيادة مساحة أرخبيل باراسيل وسبراتلي بشكل اصطناعي. وبهذا الشكل ترغب بكين في توسيع حدود مياهها الإقليمية وتأكيد تواجدها في تلك المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وعلى الأرض المأخوذة من البحر تمركزت وحدات عسكرية صينية ويجري تشييد التحصينات والمنشآت الهندسية. ودعما لحقوقها في المنطقة نشرت الصين خارطة قديمة تعود إلى العصر الإمبراطوري وهي تشهد على حقها بـ 90٪ من بحر الصين الجنوبي. وطبعا تثير هذه التصرفات القلق العميق لدى الدول الأخرى في جنوب شرق آسيا التي تقع على مسافة أقرب بكثير من الجزر المتنازع عليها هي، من ساحل الصين القارية. وتطالب بهذه الجزر أو بعضها بروناي و فيتنام و ماليزيا و تايوان والفلبين.

وفي عام 2013 قدمت الفلبين ومن طرف واحد، طلب التحكيم الدولي حول الخلاف الإقليمي في تلك المنطقة. وحاليا تستعد الغرفة الدائمة لمحكمة التحكيم الدولية في لاهاي للإعلان عن حكمها، المنتظر باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم.

يعتقد الكثير من الخبراء أن استنتاجات محكمة لاهاي من شأنها أن تعزز موقف الدول التي تعارض الصين وتطالبها بمراعاة حقوقها في المنطقة والالتزام بحرية الملاحة. وسيحدد قرار المحكمة أية نقاط إقليمية في تلك المنطقة يمكن أن تعتبر بمثابة الجزر وأي منها لا تعتبر كذلك لأن ليس كل قطعة بر في البحر تعتبر جزيرة. وإذا لم تكن هذه القطعة جزيرة، لا تسري عليها بنود اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القانون البحري حول منطقة الـ12 ميل للمياه الإقليمية و200 ميل للمنطقة الاقتصادية الخالصة. ويؤكد الخبراء أن الدول الساحلية تملك الحق في الجزر الطبيعية والمياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ولكن قطع البر الناجمة عن انحسار مياه البحر أو الجزر الاصطناعية لا تخضع لسيادة هذه الدول. وللصخور التي لا يمكن للبشر العيش فيها توجد مياه إقليمية فقط ولا وجود للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية. 

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تلتزم الحياد في موضوع تبعية الجزر في بحر الصين الجنوبي وهي معنية في إحلال السلام والاستقرار في تلك المنطقة وتحاول تقريب مواقف الصين وفيتنام وهما من أقرب الشركاء التجاريين والاستراتيجيين لروسيا.

وتعتبر المنطقة في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا من الناحية الاقتصادية. ففي القسم الفيتنامي من الجرف القاري تعمل شركات " زاروبيج نفط" و"روسنفت" و"غاز بروم"و شركة لوك اويل. وعبر مياه هذا البحر تمر طرق التجارة الهامة اللازمة لتطوير سيبيريا والشرق الأقصى وطرق نقل الخامات والمنتجات الروسية للتصدير مثل النفط والغاز  والبتروكيماويات ومنتجات الحديد والصلب.

المصدر: وكالات